كواليس اليوم: إسماعيل هاني
تتسم فترة ما بعد العطلة في الغالب بفتور لافت في أداء الموظفين والمستخدمين، وجميع المهن، حيث يجد غالبية الموظفين صعوبات في استئناف وتيرة العمل بحماس وهمة ونشاط.
هذا السلوك الذي يطبع أداء غالبية الموظفين والمستخدمين، يعتبر القاسم المشترك بين جميع المستفيدين من العطلة، بعد انقضاء إجازتهم السنوية.
ولعل أول من يلمس هذا الفتور والكسل هو المتعامل مع المرفق الذي يشغل هذا الموظف أو المستخدم، سواء تعلق الأمر بقطاع الإدارة العمومية، أو القطاع الخاص.
حيث يبدو الموظف غير مستعد للإجابة على أسئلة المواطن أو الزبون، إضافة إلى تخليص بعض المعاملات ببطء، وفي أحيان أخرى اللجوء إلى استهلاك الوقت أو إلى بعض الرخص القانونية للتغيب كالشواهد الطبية، أو استغلال العلاقات الإنسانية التي تجمع الرئيس بالمرؤوس.
على صعيد القطاع العام، يعمد الموظفون بعد استئناف عملهم بعد انقضاء عطلهم السنوية، إلى استغلال الأيام الأولى في التنقل بين المكاتب، والإكثار من الوقت المستقطع، والإحساس بعدم القدرة على العمل أو الرغبة، كما يحس الموظف عادة بأنه مازال يحتاج إلى الراحة، أو يحس بأنه لم يستغل عطلته على نحو يمكنه من استعادة نشاطه وحيويته بالشكل الكافي والضروري.
كما أن هناك عاملا هاما وهو إحساس الموظف بأن عدم التحاق جميع زملائه لا يعطيه الرغبة في العمل بالوتيرة المعتادة، وهو ما ينطبق على القطاع الخاص وإن بصورة مختلفة، حيث يرتبط المردود بالأجر، وهذا الأمر عادة ما يكلف موظفي القطاع الخاص تنبيه رؤسائهم أو توقيع بعض العقوبات عليهم.
ونتيجة لهذا السلوك غير الصحي الذي يصيب الموظف، ويؤثر على أداء المرفق العمومي، فإن فترة ما بعد العطلة عادة ما تعرف بفترة تراجع المردودية، نتيجة حاجة الموظف إلى بعض الوقت لاستعادة نشاطه وحيويته وإيقاع العمل، إضافة إلى تغيب الرئيس المباشر الذي يكون هو الآخر في عطلته السنوية.
وبالنظر إلى تفشي هذا السلوك المرضي، فإن بعض القطاعات والمصالح الحيوية لا تتحمل هذا النوع من الممارسات، وهذا المرض الإداري، سيما المصالح الاجتماعية كالتعليم والصحة والمرافق الإدارية كالمقاطعات ومراكز البريد التي تعرف الاكتظاظ ويقصدها المواطنون لقضاء حاجات ملحة لا تقبل التأخير أو التأجيل.
