كواليس اليوم: هيئة التحرير
أكدت السلطات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية وفي اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات وفي المديرية العامة للأمن الوطني، عدم صحة التسريبات المنسوبة إلى جهاز المخابرات المغربية بخصوص التدخل في انتخابات 04 شتنبر.
فقد عادت بعض الجهات والأطراف إلى الزج باسم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الديستي، في الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدها المغرب يوم الجمعة الأخير.
استغلال الحدث السياسي الأبرز على الصعيد الوطني، دفع هذه الجهات إلى فبركة وثيقة بطريقة غبية، ونسبها إلى الديستي، لإيهام العقول الضعيفة بأن المخابرات ضالعة في رسم الخريطة السياسية من خلال تدخلها في استحقاق 4 شتنبر2015.
ورغم أن الواقع أثبت في وقت سابق عدم صحة عدد من الوثائق التي نسبت إلى هذه المديرية، إلا أن فضح هذه المخططات البئيسة لم يمنع هذه الأطراف من تكرار المحاولة، بحيث اختارت توقيت قرب الانتخابات لنشر هذه الوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضليل الرأي العام، بادعاء أن الانتخابات التي ستجرى لا مجال فيها للديمقراطية، وأن جهاز المخابرات يتحكم في المشهد السياسي الوطني.
من سرب هذه الوثيقة يسعى من خلال هذا العمل الخبيث إلى التشويش على سير الانتخابات الجماعية، وإفشال الاستعدادات الخاصة بها، سيما في ما يتعلق بحملات تحسيس المواطنين بهذا الاستحقاق الوطني الهام في الحياة السياسية الوطنية.
مثل هاته الممارسات تقف وراءها ولا شك جهات تسعى إلى تعطيل المسار الديمقراطي، وتضليل الرأي العام الوطني والدولي بمعلومات مفبركة بشكل يمهد لتحقق بعض التوقعات والتخمينات التي يحاول هؤلاء المفبركون إقناع الرأي العام بها، وتسخير هذا النوع من التسريبات لخدمة أهداف معينة مدروسة بعناية قد لا ينتبه لها الرأي العام لكنها نتائج بالتأكيد سلبية، وغير حقيقية.
استمرار هذا النوع من المحاولات يؤكد شيئا واحدا، وهو أن المخابرات المغربية باتت تغيض بعض الجهات التي تتضايق من نجاحاتها وإنجازاتها ومهنية عناصرها، فتعمد إلى أسلوب الفبركة والوشاية والتلفيق لتمويه الرأي العام بشكل بدائي لا يصدقه أي عاقل.
هذه الممارسات سلاحها الوحيد هو القضاء وقد قررت المخابرات المغربية ووزارة الداخلية اللجوء إلى القضاء لتحديد الجهة التي تقف وراء هذه التلفيقات، إذ لا يعقل أن تسقط المخابرات المغربية في هذا النوع من الأخطاء البدائية، كما أن حماية المعلومات تفرض على هذا الجهاز عدة تدابير تضمن الحماية لكل مراسلاتها الداخلية حتى لا تقع في أيادي أخرى.
لا شك أن من يقف خلف هذا النوع من عمليات التزوير الخطيرة سيدفع الثمن عبر القضاء والقانون، إن عاجلا أو آجلا، لأن هذا النوع من التلاعب يكتسي خطورة لا يمكن التسامح إزاءها.
