لسعيد بنلباه
بعد فورة اللحظة وحماستها، التي تعقب أي حدث من الأحداث، سواء المفرحة منها، أو المزعجة دائما ما تهدأ النفوس، وتتجلى معطيات جديدة غير التي صنعت الفورة، والحماسة، هذا إن لم تبرز حقائق ومعطيات ، وتحصل مستجدات، تقلب الأمور رأسا على عقب.
وقد يكون هذا ما حصل مباشرة بعد اللحظة التي أعقبت الإعلان عن نتائج انتخابات الجماعات المحلية، والجهوية، والتي أغرت أرقامها الكثيرين، في تحليلها واستنباط الآراء والمواقف منها.
لكن سرعان ما عادت الأمور بعد طول انتظار فترة تشكيل المجالس المحلية، والجهوية، وما جرى خلالها من تكتلات وتحالفات، لتفرغ الكثير من الاستنتاجات، ونتائج التحليلات بل والأرقام من زخمها ومحتواها، إذ في اعتقادي بدأت تتجلى أن الأرقام التي حصل عليها كل حزب، هي أرقام خادعة، لا تعني شيئا خاصة في حكم رئاسة مجالس الجهات فما اعتبر أنه اكتساحات جهوية، لهذا الحزب أو ذاك ما هو إلا سراب، غشي الأبصار، وبالتالي لم يعد من حديث عن حزب واحد سيستأثر بحكم عدد من الجهات بقدر ما صار الحديث عن أحزاب الأغلبية التي ستتوزع فيما بينها حكم جهات، وأحزاب المعارضة، التي ستحكم جهات أخرى، بل أحيانا تنسيقا هجينا يضم حزب من أحزاب المعارضة ” الأصالة والمعاصرة، مع الأغلبية هنا أو هناك؟؟؟أو حزب الأحرار مع المعارضة؟؟؟
وحيث أن لا تحالف الأغلبية، ولا تحالف المعارضة مبنيان على أسس وأبعاد إستراتيجية، بقدر ما هي تحالفات أملتها المصلحة الآنية، وبالتالي قد نشهد تصدعات في بنيتهاـ في أية لحظة وحين.
إن رئاسة الجهات الاثني عشر، وبمنطق، عدد المقاعد المحصل عليها من طرف الأغلبية والمعارضة، وتوزيعها عبر الجهات، والتي بلغت 426 مقعدا للمعارضة، تعطيها الأسبقية لرئاسة 8 جهات، بينما عدد المقاعد الجهوية التي حصدتها الأغلبية وبلغت 345، تمكنها من رئاسة 4 جهات. وستتقاسم الى حد ما كل من المعارضة والأغلبية رئاسة الجهات الكبرى بالمملكة
علما أن الفارق بين المعارضة والأغلبية في بعض الجهات لا يتعدى صوتا واحدا، ويكفي عدم انقباض، صغير جدا لقلب كل المعطيات….
