كواليس اليوم: إسماعيل هاني
لم يتحمل مستشار حزب العدالة والتنمية بمدينة كلميم، ما كشفت عنه مصالح الأمن، بخصوص ادعائه تعرض زوجته للاختطاف من أجل مساومته في قضية سياسية.
رواية مصالح الأمن كشفت أن زوجة المستشار التي أبلغ زوجها مصالح الأمن باختفائها، فرت رفقة عشيق لها على ما يبدو انطلاقا من تتبع خيوط هذه القضية ووفق تحريات عناصر الأمن.
زوج المختطفة وهو مستشار ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وجد الحل في تكذيب الرواية الأمنية بسرعة البرق، دون انتظار نتائج التحقيق، أو التحقق من المعطيات التي كشفت عنها المصادر الأمنية.
ويبدو أن صاحبنا فضل ابتلاع طعم الخيانة، والدفاع عن زوجته وتبرئتها، حفاظا على وضعه الاجتماعي، وكرامته، خدمة لمكانته السياسية ومساره السياسي الذي سيتضرر بطبيعة الحال إذا ما تأكد أن زوجته تورطت بالفعل في علاقة غير شرعية وخانت زوجها.
ليس من حق الزوج أن يشكك في الرواية الأمنية، علما أن مصالح الأمن لا يمكن أن تغير حقيقة ملف عرض عليها بعد تقدم الزوج نفسه بشكاية حول اختطاف زوجته، لأن الشرطة لا مصلحة لها في اختلاق واقعة الخيانة لأنها لن تستفيد شيئا لسبب بسيط وهو أن جريمة الخيانة الزوجية لا تحرك إلا من طرف الزوج، ويشترط القانون تقدم الزوج بشكاية ضد زوجته في قضايا الخيانة الزوجية.
هذه الواقعة التي أثير حولها لغط كثير، انتهت كعدد من القضايا العادية، لكن الاستغلال السياسي لحيثياتها دفعت المستشار الجماعي إلى التمسك بالرواية التي تخدمه وهي أن زوجته اختطفت من أجل الضغط عليه لتغيير موقفه سياسيا.
ما يثير الاستغراب هو أن المستشار- الزوج لم يبلغ إلى حد الآن عن الجهة المختطفة أو طبيعة الشكوك التي تراوده، كما أن الكثير من التبريرات التي ساقها تخدم في نهاية المطاف مصالحه المرحلية بغض النظر عن طبيعة القضية وما سيلاحقه بسببها طوال حياته من أجل مغانم سياسية مرحلية.
