كواليس اليوم: إسماعيل هاني
انقلب الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عن مواقفه بين عشية وضحاها، ليرتمي من جديد بين أحضان حزب العدالة والتنمية، مخلفا سيلا هائلا من الأسئلة التي لم يستطع أي أحد الإجابة عنها لحد الآن.
قرارات شباط الأخيرة تستحق وصف الزلزال السياسي الذي لم يكن متوقعا البتة، فحميد شباط الذي تحدث عشية انتخابات 04 شتنبر الماضي، واصفا نتائج الانتخابات 04 شتنبر بمذبحة الديمقراطية، عاد ليرتمي في أحضان العدالة والتنمية، بتصويته لفائدة الأزمي الإدرسي، الذي وصفه قبل فترة قصيرة فقط بالداعشي.
أكثر المحللين تتبعا وفهما للمشهد السياسي المغربي لم يتوقعوا انقلاب شباط على نفسه وحزبه، وعلى تكتل المعارضة، بل كان الكل يتوقع كل شيء إلا قرارات الأحد التي نزلت فجأة كأمطار فصل الخريف المفاجئة.
تحول حميد شباط من معارضة بنكيران رئيس الحكومة إلى الانسحاب من معسكر المعارضة، تطرح الكثير من الأسئلة التي تراود متتبعي الشأن العام، وتستفز كل المهتمين بالمشهد السياسي، من قبيل هل يعتبر قرار شباط بالمساندة النقدية للحكومة، تحولا أملته نتائج الرابع من شتنبر أم مناورة ظرفية، لجأ إليها شباط لتصريف أزمته الداخلية؟ أم أن الأمر يتعلق بمحاولة للبحث عن صفقة ثنائية يضمن بموجبها طي ملفات تدبيره للشأن المحلي بفاس لما رافقه من اتهامات من طرف خصوم شباط للأخير باستغلال موقعه للاغتناء، وهو ما قد يدفع الأمين لحزب الاستقلال إلى موالاة العدالة والتنمية من أجل شراء صمته.
من بين الأسئلة التي تطرح في هذا السياق، هل قرار شباط تعبير عن تحول في مواقف حزب الاستقلال بناء على قراءة نتائج 04 شتنبر 2015، أم أن الأمر يتعلق بقرار فردي، يجسد فيه شباط قتله للمؤسسة الحزبية.
عشرات الأسئلة وأخرى، تطرح في سياق البحث عن تفسير منطقي وسياسي لما حدث، من أجل ربط هذه التحولات الدراماتيكية بالمشهد السياسي الوطني، خاصة وأن المغرب مقبل في شهور قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية، وهو ما يفتح الباب لأسئلة أخرى تتصل بالهزة السياسية التي ضربت المشهد السياسي، وغيرت تركيبة معسكري الأغلبية والمعارضة دون مقدمات.
لا شك أن قرارات شباط وخلفياتها ستتضح مع الأيام القادمة وما تحمله من مؤشرات أخرى ستوضح ملامح المشهد السياسي المغربي على ضوء مواقف شباط الأخيرة.
