كواليس اليوم: محمد البودالي
فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلية إرهابية خطيرة كانت تعتزم تنفيذ اعتداءات مسلحة بالمغرب.
خطورة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم السبت الماضي تكمن في حجم الأسلحة التي تم حجزها ونوعيتها، لكن العمل الاستباقي الذي يعتبر أهم العناصر في فلسفة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أحبط هذا المخطط الخطير.
تفكيك الخلية الإرهابية الأخيرة، كشف أن الحدود الشرقية مع الجزائر باتت تشكل تهديدا خطيرا لأمن المغرب، بعد أن تبين أن الأسلحة التي ضبطت بحوزة هذه الخلية الإرهابية تم جلبها من الجزائر التي تعاني من تدهور أمني كبير، وعجز واضح عن ضبط حدودها والتصدي للشبكات الإرهابية والإجرامية التي تنشط على الحدود المغربية.
خطورة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها تكمن أيضا في استغلالها للضعف الأمني الذي تعاني منه الجارة الجزائر لاستعمال أراضيها كقاعدة انطلاق نحو المغرب الذي تسعى العديد من التنظيمات الإرهابية إلى اختراقه وزعزعة أمنه دون أن تنجح بفعل اليقظة الأمنية لأجهزة الاستخبارات والأمن المغربية.
ما يثير القلق في موضوع الخلية المفككة، هو تصريح عبد الحق الخيام مدير مكتب الأبحاث القضائية المغربي، والذي أكد عدم وجود أي تعاون أو تنسيق أمني بين المغرب والجزائر من أجل مواجهة الظاهرة الإرهابية والتصدي لها، وهو أمر غاية في الخطورة بالنظر إلى طبيعة المنطقة المغاربية، والوضع السياسي لعدد من دولها التي تعاني من تبعات الربيع العربي، إضافة إلى تحول الأراضي الجزائرية إلى قاعدة انطلاق لعدد من التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا.
ويبدو أن الجهود المغربية لمواجهة آفة الإرهاب باتت تواجه عدة تحديات في مقدمتها الوضع السياسي للجارة الجزائر التي تعيش تطاحنا صامتا على السلطة يلقي بظلاله على الوضع الأمني، ويستنزف جهود المصالح الأمنية في قضايا أخرى، مما يسهل مهام المجموعات الإرهابية.
العملية الأخيرة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للديستي، تعتبر عملية غاية في الأهمية، كما أنها رسالة إلى كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول اختراق المغرب من جهة الجزائر، بأن المغرب لن يتهاون في الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.
