كواليس اليوم: هيئة التحرير
هيمن المنطق الذكوري في انتخاب رؤساء الجهات والجماعات، وقبل ذلك الغرف المهنية.
فمن بين 12 غرفة للصناعة التقليدية والخدمات والفلاحة والصيد البحري، و 12 جهة، ومئات الجماعات الحضرية والقروية، لم تنتخب إلا بضع نساء على رؤوس الأصابع لرئاسة الوحدات الترابية، وفي جماعات صغيرة وهامشية، مما يؤكد فشل الأغلبية الحكومية في تنزيل مقاربة المناصفة والنوع.
ورغم تنظيم عشرات اللقاءات والندوات حول المناصفة، وإشراك المرأة في الممارسة السياسية واتخاذ القرار السياسي إلا تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار المحلي والتواجد بمركز القرار، لم يتحقق بسبب الثقافة السياسية المحلية، وعدم اقتناع الفاعلين المحليين بالخطابات السياسية المتعلقة بفسح المجال أمام المرأة لتبوأ المكان اللائقة بها ككتلة هامة في المجتمع.
إشراك المرأة في الحياة السياسية وفق الحجم الذي تستحقه، كان يفترض أن تأخذ المرأة حجمها الطبيعي في الترشيحات، وتوضع على رأس اللوائح الانتخابية، وأن تثق الأحزاب السياسية في قدرة المرأة على خوض الانتخابات المحلية، لكن المنطق الذكوري وهيمنة القرار الرجالي، جعلت المرأة مجرد ديكور في اللوائح الانتخابية، باستثناء اللوائح النسائية التي فرضها القانون في إطار تمكين العنصر النسوي من عضوية المجالس المنتخبة، والتواجد بالمؤسسات المنتخبة.
ومن خلال قراءة نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، يقف المتتبع على ضعف الحضور النسائي في هذه الانتخابات، ذلك أن أكثر من 95 من العنصر النسائي الممثل في المجالس المنتخبة، حجز مكانه عبر الكوطا المخصصة لتمثيلية المرأة، رغم أن هذا التمييز الإيجابي يطبق بالمغرب للمرة الثانية، دون أن يحقق أي تراكم لصالح القضية النسائية، مما يفرض إعادة النظر في الوسائل المعتمدة لفسح المجال أمام تمثيلية أكبر للعنصر النسائي في الحياة السياسية في إطار التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
فشل الأحزاب السياسية في ضمان تمثلية تراعي حجم ووزن المرأة في المجتمع، يضاف إلى استمرار تهميش الشباب، وفئات واسعة من المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة وقطاعات واسعة من المجتمع، يتم تهميشها في كل الاستحقاقات السياسية رغم ما تبذله الدولة من جهود لإدماجها حتى تكون المؤسسات المنتخبة معبرة عن كل مكونات المجتمع المدني المغربي.
إقصاء العنصر النسوي مورس من طرف الجميع حكومة ومعارضة، ما يعني أن خطابات الحكومية تحتاج إلى صدقية في هذا المجال، ومزايدة المعارضة تظل في إطار المزايدة السياسية لا أقل و لا أكثر.
