كواليس اليوم: إسماعيل هاني
أصدرت وزارة التربية الوطنية مرسوما وزاريا، يؤكد تمديد العمل بالنسبة لموظفي الوزارة الذين بلغوا التقاعد بحد السن، إلى متم غشت القادم.
هذا القرار يهم آلاف موظفي الوزارة، وتحديدا قرابة 8 ثمانية آلاف موظف بين أستاذ وإداري.
اتخاذ الوزارة لهذا القرار، اتسم باللبس والتأخر، مما أربك بعض المحالين على التقاعد الذين ظلوا يشتغلون في غياب أي تأكيد، ودون توضيح وضعهم الإداري.
تمديد العمل بالنسبة لموظفي الوزارة المحالين على التقاعد، قوبل برفض النقابات المهنية، والمعنيين بالقرار، باعتباره انتهاكا لتعاقد الإدارة مع الموظف العمومي، كما أن إجبار الموظف على العمل بشكل استثنائي بعد بلوغه سن التقاعد يعتبر إكراها له على ممارسة مهمة خارج القانون.
هذا الوضع الذي يتخوف رجال التعليم من تحوله من تدبير وقتي، إلى إجراء دائم يفرض على جميع موظفي الوزارة العمل لفترة إضافية تقارب السنة، دون مراعاة التداعيات السلبية لهذا القرار.
وفي الوقت الذي تعتبر النقابات والموظفين، قرار الحكومة إجراءا إنفراديا تفرضه بالقوة على الموظفين، وفي غياب أي نص قانوني يستند عليه هذا القرار، فإن الحكومة تلجأ إلى هذا القرار لتفادي الخصاص المهول الذي تعاني منه المنظومة التربوية على مستوى العاملين بالقسم وفي الشق التربوي، وهو الإجراء الذي طبق السنة الماضية بعد أن بلغ الخصاص مستويات قياسية، وبعد أن عجز الخريجون الجدد عن ملأ الفراغ الذي تركه المحالون على التقاعد لتلجأ الحكومة إلى التمديد كحل أخير.
المعنيون بقرار التمديد يعتبرون لجوء الحكومة إليه، إجراء غير قانوني، مما ينعكس على الامتثال لهذا القرار، حيث سجلت السنة الماضية تمرد الممدد لهم على هذا القرار بأساليب أخرى، كالتمارض والإدلاء بالشواهد الطبية، وضعف المردودية وغياب الانضباط، إذ أن نسبة كبيرة من المحالين على التقاعد تحايلوا على التمديد لهم بالتغيب عن العمل والإدلاء بالشواهد الطبية، ومنهم من رفض التدريس بالقسم وطالب بحصص مخففة، مما خلق احتقانا دفع ثمنه التلميذ.
أزمة القطاع التي يسعى ا إلى البحث عن مخرج لها تتعمق باستمرار، في ظل الحلول الترقيعية التي تكشف عجز الحكومة عن حسم عدد من الإشكالات التي تعيق إصلاح المنظومة والرفع من مردوديتها.
