كواليس اليوم: إسماعيل هاني
خطف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال والعمدة السابق لمدينة فاس، اهتمام الرأي العام الوطني هذا الأسبوع، بعد انقلابه على كل مواقفه السابقة من حزب العدالة والتنمية، الذي طالما وصفه بالحزب الداعشي، ونعت غير ما مرة قيادييه، ومنهم بنكيران، بالإرهابيين الذين يجب التحقيق معهم، واختياره التصويت لفائدة هذا الحزب الذي كان من ألد أعدائه، إلى الأمس القريب، في مشهد حير العقول والأدمغة.
لا بأس من التذكير هنا، بأن هذا الكائن الانتخابي، المدعو شباط، الذي يسير الآن بحزب علال الفاسي نحو الخراب، إن لم التخلص منه بالطريقة المناسبة، لم يكتفي، وهو عمدة على فاس، بنهب الملايير من ثروة العاصمة العلمية على مدى سنوات فقط، بل شكل إساءة جسيمة إلى تاريخها الكبير كمنارة للعلم والمعرفة على مدى قرون، وهو الأمي “السيكليس” الذي لا يميز بين الألف والزرواطة.
ويبقى من الصعب فهم حقيقة شخصية حميد شباط، دون الرجوع إلى “شهادة” المقربين منه، ومن هؤلاء، عبد النبي الشراط، الذي كان نائبا له في رئاسة تحرير جريدة “غربال القرويين”، حيث سبق لهذا الرجل أن صرح بأن شباط اعترف له بأنه “زهواني وكيشرب”، أي أن همه من نهب المال ليس سوى إشباع مكبوتاته الجنسية، وإرضاء الجانب المرضي في نفسيته، وهو الذي انطلق من لا شيء، وجاء إلى فاس جائعا قبل نحو عشرين سنة، قبل أن يصبح متحكما في رقاب الفاسيين لسنوات.
هذا دون الحديث عن فضائح أبنائه، وتورطهم في تعاطي وبيع الكوكايين لإفساد شباب العاصمة العلمية، حتى تبقى فاس لهم وحدهم، حيث سبق أن أصدرت العدالة حكما في حق نجله نوفل شباط، بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بتهمة ترويج الكوكايين.
كما تورط نجله الأصغر، نضال شباط، في قضية تهريب وحيازة سيارات فاخرة مسروقة من الخارج، إذ كشفت التحقيقات أنه متورط ضمن أفراد شبكة لسرقة وتهريب السيارات وتزوير وثائقها.
فضائح شباط لم تتوقف عند جرائم السرقة ونهب المال العام، أو الانغماس في كل مظاهر الرذيلة والفساد، وإنما سبق له أن كان موضوع شبهة خطيرة، تتعلق باستعمال السحر والشعوذة، بحيث سبق لأحد خصومه السياسيين أن تقدم بشكاية لدى وكيل الملك يتهم فيها زوجة زعيم حزب الاستقلال ب”نبش القبور لاستخراج أيادي الموتى لاستعمالها في أغراض السحر والشعوذة”.
وما يكشف تورط حميد شباط، الذي أصبح أحد رموز الفساد الكبار في العاصمة العلمية، وأبناؤه ضمن شبكات كبرى للاتجار في المخدرات، دفاعه المستميت عن زراعة القنب الهندي، مدعيا أنه مصدر قوت الفلاح البسيط. كما شبه زراعة القنب الهندي بزراعة الشعير والعنب التي تستعمل هي الأخرى في صناعة الخمور والجعة.
شباط الذي بدأ مسيرته المهنية كعامل بسيط مختص في تصليح الدراجات، قبل أن يقتحم العمل النقابي ويصبح بعد سنوات قليلة أمينا عاما لاتحاد الشغل في المغرب، قام خلال توليه منصب عمدة فاس، بالسيطرة على أراضي فلاحية معروفة بـ”أولاد الطيب” وتحويلها إلى مساحات عقارية مخصصة للبناء، تتربع على مساحة 500 هكتار، والتي استفاد منها عدد من بيادقه في حزب الاستقلال، بطرق ملتوية، وخارج القانون.
فضائح شباط لا حصر لها، تداولتها مختلف وسائل الإعلام وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تورطه أيضا في فضيحة كبيرة متمثلة في استعمال مواد بناء مغشوشة، في بناء مسجد بإحدى جماعات فاس، تسببت في ما بعد في انهيار كلي لأسوار المسجد، ومقتل عدد ممن كانوا بداخله، وهو ما أثار غضب سكان المنطقة الذين هاجموا شباط بكلمات نابية، عبروا فيها عن عدم حاجتهم لمساعدة هذا الرجل الذي احتال حتى على بيت الله.
لا شك أنه أمام عمدة فاس الجديد إذن، إدريس الأزمي، اليوم، حلان لا ثالث لهما، وهو إما إخراج ملفات الفساد التي تورط فيها الحاكم بأمره (حميد شباط)، وإحالتها على القضاء، وإما التسليم، والإقرار بعجزه عن تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أوصله إلى عمودية فاس، ومنه محاربة الفساد، وهذه خيانة للناخب.
فهل يفي حزب العدالة والتنمية بوعوده التي طالما شنف بها أسماع المغاربة بمحاربة الفساد والمفسدين، ويخرج ملفات هذا الصعلوك، المفسد الكبير، إلى القضاء والرأي العام، أم أنه سيشارك في كل جرائم شباط بالتستر عنها، وطمسها، في إطار “عفا الله عما سلف”، الشعار الذي رفعه بنكيران منذ وصوله إلى الحكومة لطمأنة رموز الفساد، على شاكلة شباط ومن يدور في فلكه من التابعين.
