نفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجود أي معتقلين سياسيين بالمغرب، أو حالات تعذيب في مخافر الشرطة.
واعتبرت بوعياش، في حديث صحفي مع وكالة “إيفي” الإسبانية، حول وضع حقوق الإنسان في المغرب بعد 20 سنة من حكم الملك محمد السادس، أن “هناك استمرار على خيار الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، وقد تم توحيده على المستوى التشريعي”.
وبخصوص سؤال حول احتمال وجود تعذيب في مراكز الشرطة، أكدت بوعياش أن المراكز الأمنية بالمغرب هي “الآن قاعدة مؤسسية متطورة بشكل متزايد. حيث تستجيب مديرية الأمن لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية عن طريق التعليق الإداري أو الإحالة إلى المجالس التأديبية، وأحيانا يتم إحالة القضايا إلى المحكمة”.
وأوضحت أن “أحد أهم صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو إنشاء “آلية وطنية لمنع التعذيب”، والتي سيتم الانتهاء منها قريبا، وستتمتع بالاستقلال والحكم الذاتي اللازمين للسماح لنا بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، حتى دون سابق إنذار. إن صلاحياته واضحة وهذا يتماشى مع منطق بروتوكول الأمم المتحدة الاختياري للتعذيب”.
وعن السجناء السياسيين، نفت بوعياش بشكل قاطع، وجود سجناء سياسيين في المغرب، وقالت إن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو مراكز الشرطة.
وفي تلميح واضح وصريح إلى المعتقلين في أحداث الحسيمة، أشارت بوعياش، إلى أنه لا يوجد سجناء سياسيون “بل سجناء تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات أو العنف الناتج خلال هذه المظاهرات”، معتبرة أنهم لم يعتقلوا بسبب آرائهم، بل أفعالهم”.
