كواليس اليوم: إسماعيل هاني
لجأ عدد من قيادات النقابات المهنية إلى الاحتيال كوسيلة لضمان العودة إلى قبة مجلس المستشارين.
لائحة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، ضمت بين صفوفها خديجة الزومي، التي استفادت من المغادرة الوطنية، وباتت غير مؤهلة من الناحية القانونية لتمثيل العمال، إلا أن تمسكها بالمنصب البرلماني دفعها إلى الترشح لانتخابات المأجورين كممثلة للعاملين بمؤسسة تعليمية خاصة، رغم أن الإحالة على التقاعد من الناحية القانونية انتهاء الحياة المهنية للشخص الذي يستفيد من راتب المعاش.
حالة خديجة الزومي ليست الوحيدة بالمغرب، فقد بادر زميلها اللبار، إلى القفز على صفة ممثل العمال بشركة خاصة رغم أن الأخير تقاعد سنة 2009، وسبق له أن فاز بولاية انتخابية بمجلس المستشارين.
كما تثير حالة التخبط التي يعيشها كل من عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، العربي الحبشي، ومحمد ادعيدعة اللذين يخططان للعودة إلى قبة مجلس المستشارين بأي ثمن، حتى ولو تعلق الأمر بتغير المعطف النقابي الذي سبق لهما الترشح به.
حالة الزومي، اللبار، ادعيدعة، والحبشي، وقياديون بالاتحاد المغربي للشغل، تعكس عدم قدرة القيادات النقابية على فطام المناصب السياسية التي تولتها غير مكترثة بمبدأ التناوب الذي يجب أن يحكم الترشح للمناصب السياسية.
الأجواء التي ترافق عملية انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، عرفت بدورها انتقال عدوى الأمراض التي تشهدها باقي الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، بعدما كانت الانتخابات المهنية محصنة من فيروس بيع الأصوات، والتنكر للتنظيم النقابي، وعدم الانضباط للانتماء النقابي، بعد أن شهد المشهد النقابي ظهور عدد من الظواهر التي طفت على السطح بعد تمييع الساحة النقابية.
