مراسلة: عبد الله بن آدم
المعمول به والمتعارف عليه هو أن الأحزاب السياسية تشتغل قبل أو بعد نتائج الانتخابات على تشكيل تحالف أو تحالفات للوصول إلى التربع على كراسي المجالس الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية ، وهذا شيء طبيعي وعادي إن تم فيه احترام إرادة الناخبين الذين صوتوا لصالحهم ، والالتزام بالمبادئ التي حسبت على مرشحي هذه الأحزاب متشبثين بها ، وليس التشبث بما يعود من ريع كراسي الانتخابات .
ولكن الواقع بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 بربوع المملكة السعيدة يؤكد أنه لم تتح للناخبين أية فرصة لقبول أو رفض تشكيل التحالفات بعد نتائج هذه الانتخابات المؤدية لكرسي الجماعة أو الإقليم أو الجهة .
وكما أشيع في أوساط الجماهير الشعبية ،أن أحزابا سياسية عملت على إعطاء منتخبيها توصيات تكتيكية للتحالفات ، والتي تتراوح مابين مجرد وعد فضفاض لتشكيل التحالف وبين ما سمي بميثاق شرف أو بيان .
و الساكنة راهنت من خلال مشاركتها المكثفة في هذه الانتخابات وغير المسبوقة في تاريخ المغرب على تأسيس مجالس “جماعية أو إقليمية أو جهوية” ذات كيان مؤسساتي تحترم فيه قواعد وسلوكات التحالفات السياسية الصحيحة و الطبيعية ، لكن ما نعيشه الآن على الساحة المغربية لا يدل على أن بعض المنتخبين عملوا وفق هذه القواعد والسلوكات ، ولعل أفضل دليل على كلامنا هذا هو المحاصصة التي تم بها توزيع المناصب في المجالس الحالية .
ولعل “التكالب” الذي تم على المجالس سيجعل الناخبين في مراجعة ذاتية وتقويم لقناعتهم بمترشحي الاستحقاقات المقبلة ، حتى لا تتغلغل مرة أخرى الحزبية والمحاصصة المقيتة التي باتت الساكنة تكرهها لما حصدته من فساد كانت هي السبب الاساس فيه ، ولما يتلمسوه من فضائح فساد بين حين وآخر في العديد من القطاعات والمجالات ، وكيف لا ونحن نسمع بأن بسوس هناك من حصل على “20مليون سنتيم” وكرسي في تشكيلة مجلس إقليمي مقابل تحالف هجين بدون ذوق أو طعم للمبادئ التي ما بات يتبناها ويتغنى بها الكثيرون من المشكلين لهذا المجلس بألوان قزح الفساد والزبونية و المحسوبية وشراء الذمم .
لعل الدعوة هنا إلى نبذ هذا النوع من التحالفات مع أشرار السياسة والخبثاء الذين بدهائهم يتمكنون من استمالة بعض المنتخبين للتمكن من الظفر بمصلحة شخصية ضيقة من خلال تربعه على كرسي بهذه المجالس ،وهم واعون كل الوعي أن بدون مظلة حزبية ،وبدون انتخابات باللوائح أقصى ما سيحصلون عليه لا يتعدى أصوات أفراد أسرته إنهم صوتوا بالفعل و عن قناعة.
والحذر ثم الحذر حيث أن في أية لحظة ستغرق البلاد في دوامة من “التكالبات” السياسية الحزبية التي لا يجني من ثمارها إلا الخراب الواقع على الشعب أولا و على الحكومة ثانيا و على الجهة و الإقليم و الجماعة ثالثا.
وهنا لابد من طرح سؤال : هل سنرى في الاستحقاقات المقبلة من يفكر بالعمل على طريقة مؤسسات بتحالفات طبيعية ومرجعيات قابلة للاندماج ، والتي من الممكن أن تقود البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة والتي لا ينقصها سوى التخطيط الجيد وحسن التنفيذ و التطهير من الفساد والمفسدين؟
