كواليس اليوم: إسماعيل هاني
بت القضاء بالعاصمة الرباط، يوم الجمعة، في ملف الطعن في قانونية انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث استقرت قناعته على “قانونية” العملية.
هذا ورفضت المحكمة الطلب المقدم من قبل خصوم الرئيس الحالي، بإيقاف العملية الانتخابية.
وفي إطار العمل الجمعوي ، الاجتماعي والتعاوني الذي دأبت الجمعية المغربية للدفاع المدني على تبنيه كنهج لعملها الاستراتجي الهادف والرامي للتشخيص الموضوعي لكل أشكال الوضع الاجتماعي ، والمساهمة الفعالة في اغناء الساحة الوطنية بدراسات عن الواقع التعاضدي وفق ظهير 1963 والقوانين ذات الصلة، وبغية إيجاد جواب للتساؤلات المطروحة حول شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، وكذا مشروعيتها في الدعوة إلى إجراء انتخابات المناديب، فقد سعت الجمعية إلى عقد لقاءات تواصلية وتكليف لجانها المختصة بالتحضير لأيام تواصلية من اجل الندوة الصحفية التي تم تحددها بتاريخ 30/09/2015 بالمكتبة الوطنية بالرباط والتي تعذر عقدها لاعتبارات إجرائية مما دفعها إلى إصدار بلاغ يوجه لجميع الفاعلين في الشأن التعاضدي .
وجاء في البلاغ أنه “تماشيا و الأسئلة الشفوية المطروحة على الجهات ذات الصلة والجواب المقدم من طرف السيد وزير التشغيل حول دواعي عدم تطبيق مقتضيات المادة 26 من ظهير 1963 .
وارتباطا بمبادئ الشرعية ، باعتبار حيازة الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واكتسابها الإطار القانوني لصياغة أعمالها الإدارية وهو ما يتأكد من خلال القوانين والأنظمة الداخلية المتوافق بشأنها .
أيضا مشروعية القرارات المتخذة ومطابقتها للغرض الوظيفي والمصلحي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .
كون الشرعية التي جاءت عن طريق الانتخابات والتي تتكامل والمشروعية باعتبارها الهيكل النظري المحدد لعمل الأجهزة السالفة الذكر .
هكذا تبقى دعوة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية إلى إجراء انتخابات المناديب بمثابة علاقة تكاملية مع الصلاحيات المخولة لها ومع مبادئ استمرارية مرفق التعاضدية .
ولا يسع الجمعية المغربية للدفاع المدني إلا أن تثمن هذه الخطوة داعية إلى تكتل جميع الفاعلين من اجل إنجاحها”.
