كواليس اليوم: إسماعيل هاني
تحول التحكيم المغربي في الآونة الأخيرة إلى حدث الساعة، بعد أن أصبح الرأي العام مشدودا إلى فضائح حكام البطولة الوطنية الاحترافية، أما بالأقسام الدنيا فحدث ولا حرج.
لجنة التحكيم الوطنية توجد الآن في قلب العاصفة، بعد أن ارتفعت أخطاء عدد من الحكام في مباريات حاسمة، لا مجال فيها للخطأ الذي يؤثر على وضعية الأندية الوطنية في التباري.
حكم مباراة الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي على هامش ربع نهاية كاس العرش لموسم 2014/2015، نموذج حي للأخطاء التحكيمية التي يصفها جمهور الأندية المتضررة بالأخطاء الكارثية.
جامعة كرة القدم واللجنة الوظيفية المختصة بالإشراف على شؤون التحكيم لم تستفد شيئا من أخطاء التحكيم المغربي المتراكمة على مدار عقود من الممارسة الكروية ببلادنا.
إيقاف حكم مباراة الرجاء والمغرب الفاسي، ليس هو الحل المثالي في مثل هاته الحالات، خاصة إذا تعلق الأمر بهفوات ترتكب بدون نوايا سيئة، أما إذا تعلق الأمر بأخطاء متعمدة وبسوء نية فإن تفعيل القانون الجنائي يبقى هو الحل الملائم في مثل هاته الحالات.
إسناد رئاسة لجنة التحكيم لاسم رافق كل الأخطاء التي عاشتها كرة القدم، وعدم قدرته على تصحيح هذا الملف بما له من تداعيات تثير استفزاز الجماهير التي تخرج للاحتجاج وبوسائل وأساليب مرفوضة في الغالب، يؤكد غياب إرادة فعلية لطي ملف فساد التحكيم المغربي، خاصة أن بعض الأسماء وجدت في قضية التحكيم موضوعا للتأثير على انتظام البطولة واستقرار نتائجها.
حكاية التحكيم في الجامعة الملكية لكرة القدمّ، وتوالي الأخطاء في عدد من اللقاءات الكبرى، يفرض فتح ملف التحكيم الوطني، حتى لا يتكرر ما حدث، لأن غليان جماهير كرة القدم يستند في بعض الحالات على حالات للغبن التحكيمي الذي يلقي بظلاله عل البطولة الوطنية.
