يوسف بن مئير
يتمثل أحد أهداف التنمية المستدامة الهامة في تعزيز السبل التي تتمكن من خلالها الأمم من تنفيذ الرؤية العالمية العامة للتنمية المستدامة. فهل توجد منهجية مؤكدة يمكن للدول أن تنظر فيها وأن تعتمدها في هذا الصدد، حتى وإن كانت التحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لها متنوعة تنوع الإنسانية نفسها؟
: ونقترح أربعة عناصر محددة تنطبق في هذه الحالة
أ) أولا، إننا نستشف من عقود من عمل المشروع العالمي لتقييمات التنمية أن مشاركة الناس بدءا من التصميم إلى التقييم تعد العامل الأساسي في تحديد ما إذا كان سيمكن تحقيق الاستدامة. ومن أجل تعزيز المشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المحلية، سيؤدي اتباع نظام إداري قائم على اللامركزية إلى تمكين السكان المحليين من اتخاذ القرارات والاضطلاع بالمسؤولية عن تحقيق التغيير الاجتماعي الذي يصبون إليه.
ب) وثمة تدبير ثان يتعين اتباعه على الصعيد الوطني، وهو بناء قدرات أصحاب المصلحة المختلفين على تعزيز المشاريع التي تحقق الأهداف الإنمائية. وعلى وجه التحديد، هناك دور بالغ الأهمية يجب أن يؤديه ميسرو اجتماعات وحوارات المجتمعات المحلية من أجل تعزيز المشاركة. ويساعد ميسرون مدربون على ضمان أن تُمَـثَل جميع الأصوات وأن يُستَمَع إليها. ويدركونعلاوة على ذلك علاقات القوة القائمة من قبل، وكيفية التعامل معها لتوجيه عملية التنمية على نحو واسع النطاق وعادل.
ج) وثالثا، سيكون من المفيد أن توصف تدابير تحقيق الاستدامة بعبارات لها مدلول ثقافي. فعلى سبيل المثال، في الإسلام، الشورى مفهوم قائم على المشاركة والتشاور؛ والأمة هي تجمع عالمي لأفراد وجماعات، لهم حقوق في التكافل، وهي جزء من الإنسانية جمعاء (اللامركزية)؛ أما البيعة فهي تقليد إسلامي يُخضِع القادة للمساءلة؛ والمجتمع التوحيدي هو مجتمع يقر بترابط البشرية. ومن شأن شرح المشاركة واللامركزية بعبارات إسلامية وليست غربية، أن يمكن الشعوب الإسلامية من أن ترى وجهة نظرها وقيّمها شاخصة ومدمجة تماما في الخطوات اللازمة لتنفيذ الأهداف.
د) وأخيرا، شرعت الدول في وضع سياسات بغية تحقيق الأهداف، وتتحقق الاستدامة وعلى أنسب وجه مع ترعرع العمليات القائمة على المشاركة على الصعيد المحلي، ومع إلقاء الضوء بشكل طبيعي على الفرص المتاحة في مجال السياسات التي تعزز التنمية المستدامة. والمشاركة الشعبية هي اختبار إلى حد ما للنظام الاجتماعي. وبهذه الطريقة، على سبيل المثال، تُمحى القيود التي تقيد نمو المجتمع المدني، ويمكن أن يجري بمزيد من التفصيل تحديد الأدوار التي يمكن أن تقوم به الهيئات العامة، لكي تثمرالمشاريع التي تحددها المجتمعات المحلية. وخلاصة القول، تنبثق أكثر السياسات فعالية من خبرة المشاركة المجتمعية في التنمية.
الدكتور يوسف بن مئير أستاذ وخبير في علم الاجتماع، ومتطوع سابق في فيلق السلام في المغرب ومؤسس مشارك، في عام 2000، لمؤسسة الأطلس الكبير التي يرأسهاحاليّا ً..
