نيويورك: الغابون وإفريقيا الوسطى تشجعان على تبني “الحكم الذاتي” وبوركينافاسو تدعو إلى التحلي بالواقعية لتسوية النزاع

كواليس اليوم: عن (ومع) بالتصرف
توالت مواقف دول القارة السمراء، من قضية الوحدة الترابية للمملكة، في مداخلات متعددة لممثلي هذه الدول، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
هذا ونوهت الغابون بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وشجعت على تبنيها، فيما دعت بوركينافاسو إلى التحلي بالواقعية لتسوية النزاع.
أما جمهورية إفريقيا الوسطى، فشددت على أنه لا يمكن حل قضية الصحراء خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي، في إشارة واضحة إلى كل المعاكسين للمسلسل الأممي.
وفي هذا الصدد، جددت جمهورية إفريقيا الوسطى، أمس الأربعاء بنيويورك، التأكيد على موقفها الثابت بخصوص تسوية قضية الصحراء، التي لا يمكن أن تتم خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب.
وأكدت نائبة الممثل الدائم لجمهورية إفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة، أن “خصوصية هذه القضية تستدعي ردا خاصا، يندرج في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة، التي تمثل قاعدة للمسلسل السياسي الحالي، تمثل “الإطار الوحيد من أجل التوصل إلى حل متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي”.
وبعد أن عبرت عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، شددت الدبلوماسية على أن هذا المخطط يعكس “التزاما ديمقراطيا نموذجيا” من قبل المغرب لتسوية هذا النزاع، من خلال حل يمكن ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها بشكل ديموقراطي “عبر هيئاتهم تشريعية وتنفيذية وقضائية”.
وذكرت الدبلوماسية بالآثار السلبية التي لا تزال تؤثر على إفريقيا بسبب الأزمات السياسية والعسكرية والاضطرابات الاجتماعية التي تخلقها في بعض الأحيان منظمات إرهابية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء.
وأكدت في هذا الصدد على أن “تسوية متشاورا ومتفاوضا بشأنها لنزاع الصحراء المغربية سيساهم القضاء على بؤر التوتر بمنطقة المغرب العربي”.
وخلصت إلى أن هذا الحل سيساهم أيضا في نزع فتيل أزمة العلاقات داخل اتحاد المغرب العربي لمواجهة “التهديدات المحتملة للجماعات الإرهابية، التي تجوب منطقة الساحل والصحراء”.
ومن جهتها، دعت الغابون، أمس الأربعاء بنيويورك، إلى تسوية متشاور بشأنها ودائمة ومقبولة من طرف الجميع لنزاع الصحراء، وذلك في إطار روح الحكمة والدقة.
وذكر السفير الممثل الدائم للغابون بالأمم المتحدة، بودلير ندونغ إيلا، بالوضع الأمني الذي يسود منطقة الساحل والصحراء، والتي “تعرف العديد من التحديات”، مؤكدا أنه ينبغي تأطير الوضع بالصحراء “بكثير من الحكمة والدقة، لمنع انتقال عدوى هذه التحديات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب”.
وأشار السفير الغابوني، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إلى أن الغابون “تنوه وتشجع المبادرة المغربية”، التي تفتح آفاقا “ذات مصداقية ومطمئنة ليس فقط من أجل وضع حد للمأزق الحالي، وإنما أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي “.
وأعرب ندونغ إيلا عن ارتياحه للتدابير التي تواصل المملكة اتخاذها في مجال حقوق الإنسان في إطار المسلسل السياسي بالصحراء، وكذا لجميع المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأوصى الأطراف المعنية بالانخراط في مفاوضات جوهرية، والتحلي بروح “التوافق”، داعيا بلدان المنطقة إلى التعاون وتوحيد الجهود لضمان الاستقرار والتنمية السوسيو اقتصادية “من أجل تقليص مخاطر عدم الاستقرار التي تخلقها الأنشطة الإرهابية، التي تهدد منطقة الساحل والصحراء”.
وبدورها، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم لبوركينافاسو بالأمم المتحدة، مريم فوفانا، أمس الأربعاء بنيويورك، أنه لن يتم إيجاد مخرج من المأزق الذي يوجد فيه نزاع الصحراء المغربية إذا لم تتحل الأطراف المعنية “بروح الواقعية والتوافق”.
ولتجاوز المأزق الحالي، دعت الدبلوماسية البوركينابية، التي كانت تتحدث أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، “كافة الفاعلين إلى استئناف الحوار من خلال الدخول في مفاوضات جوهرية، والتحلي بروح الواقعية والتوافق للتقدم نحو حل سياسي نهائي ومتفاوض بشأنه ومقبول من طرف الجميع”.
وفي هذا الإطار، أكدت فوفانا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء تمثل “بديلا واقعيا وذا مصداقية من أجل تسوية هذا النزاع”.
وخلصت إلى أن بوركينافاسو تعتبر أن التسوية النهائية لهذه القضية “ستمكن دول المنطقة من توحيد جهودها من أجل مكافحة فعلية لظاهرة تنامي انعدام الأمن بمنطقة الساحل والصحراء”.