كواليس اليوم : محمد البودالي
عاد الملك محمد السادس إلى تذكير نواب الأمة، بضرورة الارتقاء بالممارسة السياسية، إلى مستوى يليق بمكانتهم، وينهي الصورة السلبية للعاملين بالحقل السياسي.
نفس الدعوة أطلقها الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للسنة الماضية، عندما حث نواب الأمة، والحكومة والمعارضة على الترفع عن المشاحنات والجدل السياسي الذي لا يقدم ولا يؤخر شيئا.
دعوة الملك محمد السادس للفعاليات السياسية من أجل الارتقاء بالممارسة السياسية، هي تعبير ملكي عن مواقف للشارع المغربي، والرأي العام، الذي ينظر باستياء إلى انخراط الطبقة السياسية المغربية في سجالات سياسوية لا علاقة لها بما ينتظره الشعب، وتستنزف وقت جميع الفاعلين دون أي نتيجة.
تكرار الملك محمد السادس لهذه الدعوة أمام ممثلي الأمة، معناه الوحيد، هو أن الساحة السياسية المغربية لم ترق بعد إلى مستوى اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب بعد إقرار دستور فاتح يوليوز سنة 2011، والذي فتح آفاقا واعدة لحياة سياسية تتيح مساحات هامة لكل الفاعلين من أجل طرح الأفكار والبرامج والمشاريع السياسية التي تخدم مصالح المواطنين والوطن، بدل الانشغال بإثارة بعض القضايا الهامشية والتافهة التي تكرس نفور المواطن من الحياة السياسية، وتعطي صورة سلبية عن المشهد السياسي، مما ينعكس على إقناع المواطن بسلوك سياسي إيجابي يتجسد من خلال الإقبال على الانخراط في الأحزاب السياسية، والتوجه إلى صناديق الاقتراع والتعاطي بسلوك مواطن مع الاستحقاقات السياسية التي تعيشها البلاد.
تذكير الملك للنخبة السياسية بالإقلاع عن بعض الممارسات المستهجنة، إشارة قوية إلى أن عددا من الممارسات التي شهدتها السنة الحالية، ما كانت لتحدث لو استوعبت النخبة السياسية إشارات الخطب الملكية التي تعكس باستمرار نبض الشارع، وهواجس المغاربة.
أمام النخبة السياسية المغربية متسع من الوقت لإظهار التزامها بالتوجيهات الملكية، وتصحيح أعطاب الشأن السياسي من أجل وقف النزيف الذي يسيء لديمقراطية البلاد والفاعلين السياسيين.
