د. محمد ناجي
انتشر هذه الأيام الأخيرة عبر مختلف وسائل الإعلام خبـرُ إلقاء القبض على رئيس جماعة وقائد من إقليم شيشاوة متلبسين بأخذ رشوة من مستثمر مغربي بمبلغ 20 مليون سنتيم، وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر اعتقالهما على ذمة التحقيق .. واستبشر الناس خيرا بهذا الخبر، وشهدوا بأن الفضل في ضبط هذين الظنينين في حالة تلبس إنما يعود إلى الرقم الأخضر (08.00.00.47.47) الذي وضعته وزارة العدل والحريات رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن أي نوع من الرشوة التي يراد ابتزازهم بها من طرف أي موظف أو مسؤول .
والواقع أن فضل الرقم الأخضر في الإيقاع بأولئك المسؤولين الفاسدين المرتشين الذين ضُـبِـطوا متلبسين منذ فتحه إلى الآن، لا يمكن إنكاره. فقد سقط حتى الآن قرابة عشرة مرتشين في حبائل ذلك الرقم المبارك.
غير أن هذا الرقم الأخضر لا يستطيع ـ مع الأسف ـ أن يُـبْـلِـيَ نفسَ البلاء بالنسبة لأنواع أخرى من الرشاوى، أظنها الأكثر تفشيا في جل المرافق الحيوية التي ما تزال تعاني من وجود شرذمة مندسة بين صفوفها ، تعبث في أمان وتحت جنح الظلام بقضايا الناس ومصائرهم.
فبالنظر إلى أنواع الرشاوى المنتشرة في المغرب نجد أنها لا تقتصر على الرشوة الابتزازية وحسب، بل هناك أنواع أخرى كثيرة يمكن أن نطلق عليها اسم “الرشوة الانتفاعية” ، وهي التي ينتفع منها الطرفان معا : الراشي والمرتشي. وهي أنواع؛ سأكتفي في هذه المقالة بالإشارة إلى اثنين منها :
1ـ الرشوة الانتخابية: وهذه لا تحتاج إلى تعريف، ولكن خصوصيتها أنها مناسباتية، لأنها تنتهي بانتهاء ظروفها أو مناسبتها؛ وهو ما يسمح بإطلاق اسم “الرشوة المناسباتية ” عليها . وقد كان حزب رئيس الحكومة من بين ضحاياها في هذه الانتخابات الأخيرة في كل مراحلها، حسب تصريحات وزير العدل والحريات نفسه، الذي صرح بأنه متأكد من استعمال المال الحرام فيها بشكل أثر على نتائجها. وهذا ما دعا إلى اعتماد وسيلة مستحدثة لفترة زمنية محددة، قائمة على تحليل المكالمات المارة عبر الهواتف الشخصية لاكتشاف ما يمكن اكتشافه من تلك المفاسد؛ تنتهي مشروعيتها بالإعلان عن النتائج النهاية لتلك الانتخابات. وقد أدت هذه العملية فعلا إلى نتائج إيجابية نسبيا، حيث أسفرت عن وجود شبهات أحيل أصحابها على العدالة لتقول كلمتها فيها.
2ـ أما الصنف الثاني من تلك الرشوة الانتفاعية ، فهو ما يمكن أن أطلق عليه اسم : الرشوة الثنائية أو ( بِيـني وبِيـنك )؛ وهي التي تُـعـقَـد بين طرفين أو وسطائهما في سرية تامة، وبدون حضور أي طرف أجنبي، وأحيانا حتى بدون حضور الطرفين المعنيين، أي الراشي والمرتشي . وهذا النوع من الرشوة هو الأكثر انتشارا، ولها طرق مختلفة تبعا لكل مرفق وبحسب الغاية من كل رشوة . وخصوصية الرشوة التي تندرج في هذا الصنف أنها لا تكون مفروضة على الراشي، بل في الغالب ما يكون الراشي هو مَـن وراءها، أو من يلهث لعقد صفقتها، ولذلك فهو يعرضها على الشخص المراد إرشاؤه بسخاء وبمقادير مغرية، يسيل لها لعابه.
وضمانا لسرية هذا الصنف من الرشوة، ولتحقيق الانتفاع الكامل للطرفين بمردوديتها دون مفاجآت غير متوقعة؛ فهي في العادة تجري بين أطراف يثق بعضهم ببعض، أو مع أشخاص مجـرَّبين كأصحاب السوابق المعتادين على إعطائها، أو تُـباشَـر عن طريق سماسرة أو وسطاء معروفين، يُـبـعِـدون المرتشي عن المشهد، فلا يظهر له أثر لا في الصورة ولا في خلفيتها .. والأمثلة على ذلك كثيرة أذكر منها : الرشوة التي يعرضها تاجر مخدرات ضُـبِـط متلبسا بكمية وفيرة، أو الرشوة التي يعرضها مجرم مُتابَـع بجناية أو جنحة خطيرة ، حيث تُـقـدَّم تلك الرشوة من أجل الحصول على حكم مخفف؛ لا يتعدى بضعة أشهر بدل عدة سنوات التي تكون مستحقة في حالة تطبيق القانون بكل نزاهة وتجرد …
ومثلها أيضا الرشوة التي تُـمـنَـح لإصدار قرار بحفظ الشكاية، بدل إحالتها على قاضي التحقيق الذي سينتهي تحقيقه بالتأكيد إلى قرار بالمتابعة.. فتكون تلك الرشوة في حقيقتها مقابلَ عدم تحريك دعوى عمومية من طرف النيابة العامة ضد المجرم الراشي.
ومنها أيضا الرشوة الطبية للحصول على شهادة طبية مزورة… إلى غير ذلك من الرشاوى التي لا يستطيع الرقم الأخضر أن يتعقبها أو يساهم في التخفيف من حدتها.. لعدم إمكانية التبليغ عنها . فالراشي الذي من المفترض أن يكون هو المبـلِّـغ عنها، يكون هو نفسه المستفيد منها؛ بل وفي كثير من الأحيان يكون هو الراغب فيها، وهو الذي يعرضها على المرتشي، كما بيناه ..
ومن ثم فإنه يبقى لزاما على وزارة العدل والحريات أن تبحث عن وسائل أخرى للكشف عن هذا النوع من الرشاوى لمحاصرته أو التخفيف من حدته أو من آثاره على الأقل، كما فعلت مع الرشوة الابتزازية التي تحاصرها بالرقم الأخضر، ومع الرشوة الانتخابية، التي أباحت فيها للنيابة العامة تتبع مكالمات المرشحين وتحليلها، تغليبا للمصلحة العامة على حق سرية المكالمات.
وفي نظري أن أيسر الطرق لمحاصرة معظم أنواع الرشوة الانتفاعية، أو التخفيف من حدتها، يمكن أن تتمثل في الوسائل الآتية :
1ـ تعقب النتائج التي تسفر عنها تلك الرشاوى ومراجعتها؛ بمعنى أن نكتشف الرشوة أو نستدل على وجود شُـبـهتها من خلال ثمارها الفاسدة ؛ فإذا كان هناك مثلا قرار بحفظ شكاية بجريمة جنائية، أو بجنحة بارزة المعالم أو مؤيدة بأدلة؛ وتُـحَـفـظ دون عرضها على قاضي التحقيق؛ فمن حق القائمين على العدالة في بلادنا، أن يعتبروا ذلك مؤشرا على احتمال وجود نوع من الفساد شابَ ذلك القرار، أو هو الذي أنتجه، مما يبيح لوزارة العدل أو للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يطلب استفسارا من النيابة العامة عن السبب القانوني أو الواقعي الذي جعلها لا تتخذ قرارا بإحالة تلك الشكاية على قاضي التحقيق؛ باعتباره المؤهل لإصدار قرار بالمتابعة أو عدم المتابعة.
لماذا نقول باستفسار النيابة العامة عن قرارها بحفظ الشكاية الجنحية أو الجنائية ؟
لأنه حتى لو افترضنا أن الشكاية يمكن أن تكون كيدية أو مفتراة ؛ وأن المشتكى به قد يكون بريئا، فلن يكون هناك أي إضرار به إذا أحيلت الشكاية المقدمة ضده على قاضي التحقيق؛ لأن التحقيق سيثبت براءته، وسيقرر القاضي عدم متابعته؛ وسيكون من حقه، أو من حق النيابة العامة نفسها، أن تتابع المشتكي الكائد، بتهمة الوشاية الكاذبة. كما يحق للمشتكى به المتضرر منها أن يطالب بالتعويض عما نابه من ضرر؛؛ وسيكون في هذا قطع للطريق على أصحاب الوشايات الكاذبة، لأنهم سيعرفون أن التحقيق القضائي سيكشف عن سوء عملهم، وأن النيابة العامة ستتابعهم، وأنهم سيؤدون الثمن؛ فتصبح نتيجة عملهم الكيدي بعكس ما خططوا له .. فيتراجعون .
2 ـ وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الأحكام التي يبدو أنها جانبت الصواب تحيزا وتعمدا، حتى لتكاد تقول “خذوني” ـ كما يقول وزير العدل ـ ؛؛ حيث يمكن للوزارة أن تخصص لجنة لـتَـعــقُّـبِـها واستفسار قضاتها في شأنها، أو حتى فتح نقاش مباشر معهم حولها، للوقوف على مدى اقتناعهم الوجداني بالحكم الذي أصدروه، أو ليتبين لتلك اللجنة أن صدوره على تلك الحالة كان نتيجة تدخل عامل أجنبي، لا يهم نوعه ولا مصدره.
ومراقبة أحكام القضاة مسألة جارٍ بها العمل في كثير من الدول، بل إن تلك المراقبة قد سُـمِـح بها في بعض الدول الأوروبية والأمريكية للمواطنين العاديين، يتكفلون بمتابعة المحاكمات بكل تفاصيلها ودقائقها، قصد التحقق من نزاهة القاضي وتجرده في أحكامه. طبعا ، نحن في المغرب لم نصل بعد إلى هذا المستوى الراقي من الشفافية ؛ إلا أننا لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي إلى الأبد إزاء فساد الفاسدين وعبث العابثين، والضحايا تتساقط أمام أعيننا يوما عن يوم، إلا من رحم ربك وولدته أمه في خرقة بيضاء، وحالفه الحظ فوقعت قضيته بين يدي قاض مقسط نزيه، حريص على راحة ضميره أكثر من حرصه على امتلاء جيبه .
3 ـ كما يمكن إعطاء صلاحية للمقررين في مختلف غرف محكمة النقض لمطالبة القاضي بتقرير مفصل عن بعض الأحكام التي تكاد تعليلاتها تكون (مفبركة) ، أي متعسفة أو مصطنعة ومفتعلة ، وباختصار التي تكون بعيدة عن الواقع والقانون بشكل واضح لا غبار عليه. لأن مثل هذه الملفات لو عولجت ابتدائيا أو استئنافيا بالنزاهة المطلوبة، لما وصلت إلى محكمة النقض في الغالب، لأن الطرفين المتقاضيين عادة ما يكونان عارفين بصاحب الحق والمدعي بالباطل فيهما.
4 ـ كما يمكن الاستفادة من إجراء آخر طالما نادى به كثير من الحقوقيين ، وهو نشر القرارات والأحكام، جيدِها ورديـئِـها، ليكون الجيد منها قدوة يقتدى به، ومرجعا يستأنس به؛ ويكون رديئها منـبِّـها تحسيسيا، وحافزا على الانتباه إلى أولئك القضاة الذين تحوم حولهم الأغـرِبة،، بحيث تجعلهم يتحرجون أحيانا من إصدار أحكام قد لا يستطيعون هم أنفسهم الدفاع عنها ، فلا يستمرون سادرين في التلاعب بمصائر الناس وحيواتهم، مستخفين بجلال مسؤوليتهم وخطورة تماديهم في الفساد.. وهو ما يجعل تلك الأحكام المغسولة من الحق والنزاهة تخف حدتها بنسبة كبيرة ولا شك ..
5 ـ تفعيل الفصل الجنائي المتعلق بجريمة التحيز، من طرف وزارة العدل نفسها، بحيث يكون لها الحق في أن ترفع هي دعوى التحيز لفائدة العدالة، ضد القضاة، في الملفات التي أصدروا فيها أحكاما منحازة بشكل سافر لفائدة طرف ضد طرف آخر.
وهذه الدعاوى بالتحيز لا يستطيع المتقاضون رفعها ضد قضاتهم ، حتى ولو كانوا متأكدين من تحيز القاضي ضدهم،، وذلك لعدم وجود ضمانات على النزاهة والتجرد في ممارسة أمثال هذه الدعاوى، ولا هناك ضمانات حقيقية كافية على قيام محاكمة عادلة يتساوى فيها المدعي (وهو المواطن العادي) ، مع المدعى عليه (وهو سعادة القاضي) أمام القضاء.
ومجرد شعور القاضي بأن وزارة العدل والحريات يمكن أن ترفع ضده دعوى بالتحيز، سوف يجعله يتردد ألف مرة، قبل أن يُـقـدِم على إصدار حكم قد يرجع عليه بنقيض غايته منه، فـيُـحْـجِـم ولا يجرؤ، مؤثرا راحة الضمير والنوم الهادئ على أي إغراء قد يُـحَـوِّل حياته إلى جحيم.
[email protected]
