كواليس اليوم: محمد البودالي
تواصلت ردود الفعل والتنديد إزاء التستر الفاضح في ملف تورط عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية، والمنصب حديثا رئيسا لفريق الحزب في مجلس المستشارين، في نسخته الجديدة.
وحج المئات، قبل قليل من بعد زوال الجمعة، نحو مقر وزارة العدل والحريات، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، للمطالبة بتفعيل بنود العدالة، وإعادة فتح هذا الملف، بعدما أفلت حامي الدين من العقوبة الدنيوية، بسبب قاض صدق أكذوبته في التحقيق، وحذف عقوبة بالحبس لمدة سنتين، كانت صادرة في حقه، لينجو بفعلته، رغم تلطخ يديه بالدماء، يقول أحد أقارب المناضل اليساري الضحية، محمد بنعيسى آيت الجيد، لـ”كواليس اليوم” خلال وقفة اليوم.
ورفع المحتجون، وكلهم من المنظمات الحقوقية والجمعيات اليسارية، ومحامون وسياسيون ونقابيون، إضافة إلى أفراد من عائلة الراحل، لافتات تطالب بعدم إفلات القيادي في الحزب الحاكم، عبد العالي حامي الدين، من المحاكمة والعقاب، مرددين بأصوات عالية شعارات مفادها أن “حامي الدين قتال”، و”ملطخ اليدين بالدماء”، و”يستفيد من التستر والحماية” حتى لا ينال عقابه من طرف العدالة.
وبعد وقفة وزارة العدل والحريات، توجه المحتجون في مسيرة حاشدة، إلى مقر البرلمان، حيث نظموا وقفة أخرى، وواصلوا ترديد شعاراتهم الاحتجاجية ضد كل من يتستر على “المجرم” المعروف بهويته ومكان سكنه ومقر عمله، دون أن تطاله يد العدالة.
وهذه الوقفة هي الثالثة من نوعها منذ أسبوع فقط، بعد وقفة أخرى نظمها العشرات من أقارب ورفاق المناضل اليسار بنعيسى آيت الجيد، الذي لا تزال جريمة قتل تثير الكثير من الجدل، زوال يوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان.
وحضر العشرات من أقارب القتيل الضحية، ورفاقه في درب النضال، من فاس والرباط والدار البيضاء، إلى ساحة البريد، حيث تم تنظيم وقفة حاشدة أمام مقر البرلمان، وذلك بتزامن مع جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين.
ووجه المحتجون أصابع الاتهام مباشرة إلى عبد العالي حامي الدين، زميل وزير العدل والحريات في قيادة حزب العدالة والتنمية، باعتباره متورطا ضليعا في جريمة القتل التي استهدفت آيت الجيد قبل نحو 22 سنة.
وفي هذا الصدد، ردد المحتجون شعارات من قبيل “بنعيسى مات مقتول.. حامي الدين هو المسؤول”، و”بنعيسى خلا وصية لا نزال على الوصية” و”القتلة ها هما والعدالة فينا هي”.
وتعرض الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى للقتل، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى بفاس في الفاتح من مارس 1993.
وفور هذا الحادث، ألقي القبض على نشطاء إسلاميين ووجهت لهم تهم القتل، كان من بينهم عبد العالي حامي الدين، الذي أدانته المحكمة بتهمة المشاركة وقررت حبسه لمدة سنتين، إلا أن تحقيقات جرت في ما بعد، انتهت بتبرئته، وهو ما جعل لجنة مؤازرة بنعيسى آيت الجيد تستمر في المطالبة بكشف ملابسات قضيته إلى اليوم، مبدية إصرارا كبيرا على عدم التنازل عن القضية، إلى حين دخول حامي الدين السجن، لينال جزاء مشاركته في جريمة قتل.
