كواليس اليوم: عن (ومع) بالتصرف
أكد المندوب الإقليمي لمؤسسة (هانس سايدل) الألمانية فرع المغرب-موريتانيا، يوخن لوباه، أن جميع الإصلاحات التي التزمت بها المملكة المغربية، كان للنساء نصيب وافر منها.
وأبرز لوبان، في مداخلة خلال مائدة مستديرة نظمت، أمس الخميس، بمقر المؤسسة في برلين، في موضوع “بين المضامين الدستورية وواقع الحياة اليومية : دور المرأة في المغرب”، أنه من خلال 25 سنة من التجربة التي راكمها في العمل بالمغرب، وقف على أن هذا الأخير يعد “حالة استثنائية” في المنطقة.
وأشار إلى أن دستور 2011 عمل على ترسيخ ودعم حقوق النساء بفضل تعزيزه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وتكريس قيم الديمقراطية، بدت من خلال اعتماد اللامركزية الحقيقية والانتخابات التي تميزت بالشفافية.
ولاحظ الخبير الألماني أن الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب كانا وراء ثقة المستثمرين الأجانب الذين استثمروا أموالهم في العديد من القطاعات.
وتطرق لوباه خلال هذه المائدة، التي استضافت أربع نساء مغربيات فاعلات في مختلف الميادين التي تعنى بشؤون المرأة، إلى الفصل 19 الذي جدد التأكيد على مسألة المساواة بين الرجال والنساء وكرس حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
ويرى الخبير الألماني، بالمقابل، أن هناك ضرورة لإعطاء الأولوية لبعض القضايا، خاصة تعليم النساء في البوادي، مؤكدا أنه على الأحزاب أن تلعب دورها في هذا المجال.
من جانبها، استعرضت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نزهة الوافي، جملة من الإصلاحات التي اعتمدها المغرب على مستوى المشاركة النسائية في تدبير الشأن العام، مذكرة بأن المغرب تميز عن الدول العربية والإسلامية والإفريقية في ما يتعلق بالترسانة القانونية التي تعزز حقوق النساء.
وبعد أن تحدثت عن المراحل التي مرت منها الإصلاحات السياسية في المغرب، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن النساء حققن مكتسبات على مستوى المساواة، كرستها مدونة الأسرة وعززها الدستور. وأضافت أن المغرب البلد الوحيد الذي خصص تمويلا لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل القطاعات.
كما أكد باحثان ألمانيان، متخصصان في شؤون العالم العربي، أن المغرب الذي يشهد مسلسلا مميزا للإصلاحات ، يمثل ملاذا للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا .
وأوضح سيغريد فاث وهانسبيتر ماتيس، في بحث بعنوان ”المسلسل المميز للإصلاحات بالمغرب منذ سنة 2011 ”، صدر مؤخرا عن دار (فوكوف) الألمانية للطباعة والنشر، أن “قوة هذا المسلسل عززها دستور 2011 ، الذي أعطى دفعة قوية للتشكيل المؤسساتي الديمقراطي ومكن من انخراط المواطن أكثر في تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد”.
وسجل الباحثان أن تدابير الإصلاحات مكنت من خلق إطار ملائم لهذه التنمية بالمملكة، وهو ما أصبح يسترعي الاهتمام الدولي، مذكرين بأن عددا من الحكومات الأجنبية والمفوضية الأوروبية، جميعها أقرت بالتزام المغرب بالإصلاحات وبالتدابير المتخذة في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي سجلت خلال العشر سنوات الماضية، ذكر الباحثان بأن مجموعة “أوكسفورد بيزنيس” التي تعتبر أهم مجموعة تفكير دولية، أشادت بهذه التطورات ووصفتها بعنصر تجديد في البلاد، مثيرين الانتباه إلى أن وجود تدابير إصلاح ملموسة كانت وراء هذا التقييم الإيجابي.
وفي هذا الصدد، كرس البحث حيزا هاما للإصلاحات الهيكلية في المملكة، مسجلا أن سنة 2011 مثلت انطلاقة نوعية للتحول السياسي والاجتماعي بالبلاد.
وأبرز البحث، الذي انتقد وسائل الإعلام الدولية الي لم تول الاهتمام الكافي لهذه الإصلاحات، أن الدستور الجديد ملتزم بالتحول التدريجي، ومكن كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من قدر أكبر من المرونة، ودمج شكلا جديدا للتعددية والتنوع والمساواة والحريات وحقوق المواطنين والأقليات، ونص على وضع هياكل جديدة لمشاركة المواطنين في صنع القرار وتنمية البلاد، واصفا إياه ب”العلامة الفارقة” في تاريخ دساتير المغرب.
كما استعرض الخبيران الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، مشددين على الدور الطلائعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحا أن “المواقف والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني في إطار العملية التشريعية تعتبر مرجعا لا غنى عنه للبرلمانيين والحكومة”، مشيرين إلى أن المجلس مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان قادرة على اقتراح المزيد من الإصلاحات.
وفي تسليطهما الضوء على النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني وعلى دور مؤسسة إمارة المؤمنين في نشر تعاليم الإسلام المعتدل، أكد الباحثان على أن تدابير السياسة الدينية تمثل عنصرا هاما في تعزيز الدين المعتدل والمتسامح للمملكة على المدى البعيد.
وخلصا إلى أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي افتتح في مارس 2015 ، كانت له دلالة كبيرة حتى خارج المغربº إذ أن مواطنين من بلدان أخرى جاؤوا من أجل التكوين في هذه المؤسسة ليصبحوا علماء دين.
