كواليس اليوم: محمد البودالي
تمادى المدعو المعطي منجب في محاولاته المكشوفة للإفلات من العقاب، في قضية ذمته المالية غير السليمة، نتيجة تسلمه أموالا من جهات خارجية وتلاعبه فيها عبر إطلاق يده على ميزانية “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” الذي كان يرأسه، ولا يزال هذا النصاب مستمرا في دس رأسه في الرمال، بكثير من الجبن والنذالة.
ورغم محاولة هذا المسمى التملص من مسؤوليته المباشرة في الاختلاسات الثابتة ضده بالحجة والدليل، إلا أن العديد من المؤشرات والتهم تؤكد تورطه في هذه العملية القذرة التي طالت أموالا ضخمة، حتى أنها انتهت بالمعهد، الذي كانت تموله عدة منظمات دولية غير حكومية، إلى التوقف.
ولمن لا يزال يجهل تفاصيل فضيحة هذا المنافق النذل، والخائن الكذاب، فسوف نعود به قليلا إلى الوراء، وذلك عندما تلقى هذا اللص استدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى أقواله بخصوص التحويلات المالية غير المشروعة التي ترد من هولندا لفائدة الهيئة غير معترف بها والتي تدعى “جمعية الحقوق الرقمية” من طرف منظمة « free presse unlimited » ، والمتعلقة بمبالغ مالية لاقتناء مجموعة من الهواتف النقالة والتي كانت ستستعمل في إطار دورة تكوينية حول الوسائط المتعددة وكذا تطبيق برنامج “story maker”.
وبعد أن لم يستجب اضطرت عناصر الفرقة الوطنية إلى الانتقال يوم 16 أكتوبر الجاري إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث يخوض إضرابا وهميا عن الطعام من أجل تسليمه استدعاء للحضور يوم 19.10.2015 إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك من اجل متابعة البحث. لكن المجرم المتخفي في مظهر حقوقي، رفع من حدة افتراءاته، ومحاولاته الهروب من العدالة، كما لو كان شخصا منزها أو مقدسا لا يحق لأجهزة الأمن الاستماع إليه أو استفساره عن مصدر الأموال المشبوهة.
وما يتجاهله المعطي منجب، هو أن الإثباتات والحجج والأدلة القوية تحاصره من كل جانب، وعليه أن يدرك أنه، خصوصا في حال استمراره الهروب من التحقيق، ستكون قضبان السجن في انتظاره، فقد ثبت ضلوعه في أفعال وجرائم يعاقب عليها القانون، ويجب عليه تقديم الحساب والخضوع للمساءلة القانونية، مثله مثل جميع المغاربة.
هذا ولا تزال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنتظر من المعطي منجب إحضار نسخة من العقد الذي يربط “مركز ابن رشد” بالمنظمة الهولندية free presse unlimited بشأن برنامج التكوين “story maker، ولن يفيده التظاهر بالإضراب عن الطعام في شيء.
والفضيحة الكبرى، واستنادا إلى ما جاء في تصريحات للمسمى “هشام خريبشي” رئيس الهيئة غير معترف بها المسماة “جمعية الحقوق الرقمية” فإن العقد الذي صاغته المنظمة الهولندية free presse unlimited والذي على أساسه استفاد “مركز ابن رشد” من عدة تحويلات بنكية من اجل تمويل أنشطته يقتضي أن تكون الجهة المستفيدة من الإعانات المالية جمعية غير ذات نفع مادي وبدون أي انتماءات سياسية بينما المركز المذكور هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل المركزي التجاري تحت اسم “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل”. ما يعني أن المعطي منجب، ورفاقه، كانوا يربحون الأموال الطائلة من خلال التلاعب بتلك الأموال والتصرف فيها.
وفوق هذا وذاك، ورغم أن المعطي منجب سبق له أن روج إعلاميا بقراره حل المركز، إلا أنه سيكون مطالبا بإثبات صحة ادعاءاته هذه، أمام محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذين لن يكتفوا بسماع أقواله فقط، بل سيطالبونه بالدليل.
إلى ذلك، كشفت معطيات موثوق بها توصل بها موقع “كواليس اليوم” أن المعطي منجب ومن خلال “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” استطاع تحويل مئات الملايين من الدراهم إلى جيبه، وعندما تفجرت القضية أمام الرأي العام وافتضح أمره، لم يجد من وسيلة أخرى لتهريب النقاش حول هذا الموضوع، غير ادعاء الملاحقة الأمنية ودخوله في إضراب كاذب عن الطعام.
والغريب أنه يصرح بكل وقاحة وقلة حياء، بأن لا حق لأحد في أن يسائله عن “تفاصيل المتابعة القضائية”، كما “ضرب الطم” عن أسئلة المحققين حول تفاصيل الاختلالات المالية وتلاعباته الخطيرة في الإعانات القادمة من الخارج، في ما يدل على مدى نفاق وخطورة هذا الرجل.
