السعيد بنلباه
لا تزال المعارضة المشكلة من فريق العدالة والتنمية، بالمجلس الحضري لمدينة بوزنيقة تشتكي من استفراد الأغلبية بالمجلس برئاسة الاستقلالي محمد كريمين متهمة إياه بخرق بنود النظام الداخلي للمجلس.
وتشير المعارضة في هذا الصدد إلى المادة 45 والتي حسب تفسيرها تبيح لكل عضو من أعضاء المجلس الانخراط في اللجان انسجاما مع مبدأ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليه دستور المملكة.
ولا تقف المعارضة عند حد اتهام الرئيس بخرق مواد النظام الداخلي والدستور المغربي، بل تتهم باشا المدينة بالتواطؤ، معللة اتهامها بمحاولة الباشا منع عدد من المواطنين من حضور جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي يوم 16 سبتمبر الماضي،
وتضيف المعارضة إلى تعليلها سلبية الباشا الذي ظل متفرجا خلال جلسة 7 أكتوبر الجاري، على المشادة الكلامية التي حصلت بين الرئيس وأحد المستشارين، وكذلك ما حصل يوم 13 أكتوبر الجاري، حيث ورغم ما حصل خلال الجلسة من خرق لبعض مواد القانون الداخلي، ولم يتدخل الباشا ولو من باب التنبيه. .
هذه الأسباب وأخرى دفعت بالمعارضة إلى رفع رسائل تطعن من خلالها في مخرجات الجلسات السالفة الذكر، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري إلى كل من الرئيس والباشا وعامل الإقليم.
وتنتظر المعارضة من عامل الإقليم التدخل لتصحيح الوضع استنادا إلى مقررات القانون التنظيمي الذي يشير إلى أنه إذا كان هناك تعرض من المعارضة فإنه على عامل الإقليم :
“حسب المراقبة الإدارية المخولة والمسندة إليه طبقا لمقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14 بالتعرض على النظام الداخلي للمجلس، ويُبلغ تعرضه الذي يجب أن يكون معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 3 أيام ابتداءً من تاريخ التوصل بنسخة من المقرر، ويترتب على ذلك إجراء مداولة جديدة بخصوص ذلك القانون الداخلي للمجلس، وفي حالة نشبت المجلس بالمقرر موضوع التعرض فإن عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه يقوم بإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي” وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الحضري لمدينة بوزنيقة وكعادته يضع رأسه في التراب كالنعامة، بذل أن يخرج للعلن ويجيب عن الاتهامات الموجهة إليه ؟؟؟؟
