من الرباط: خاص
أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أمس (الجمعة) حكما في ملف استعجالي، مؤداه إيقاف إجراءات ما يسمى بـ”الحركة التصحيحية” لعقد “المؤتمر الاستثنائي”، المزمع عقده في 25 أكتوبر 2015 بتمارة، والذي كان الغرض منه الإطاحة بالعنصر، وتأسيس قيادة جديدة.
وتأسس الحكم، بحسب مصدر متتبع، إلى كون الداعين إلى انعقاد “المؤتمر الاستثنائي ” يفتقدون “الشرعية”، فضلا عن عدم احترامهم لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وكذا خرقهم للمسطرة، المنصوص عليها في المادة 46 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية.
