كواليس اليوم: عن (وكالات) بتصرف
تسبب السفير الأمريكي في تونس، هذا الأسبوع، في أزمة سياسية بالبلاد، وذلك بعد اتهامه من طرف وزير العدل التونسي بالضغط عليه من أجل التعجيل بالمصادقة على قانون يخص “المثلية الجنسية”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح وزير العدل في 16 أكتوبر الجاري وخلال مناقضة مشروع قانون “منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته” مع إحدى لجان البرلمان أن هناك “ضغوطات” من السفير الأمريكي في تونس حتى تسرع البلاد بالمصادقة على مشروع القانون، وهي التصريحات التي دفعت الحكومة التونسية إلى إعفائه.
وقال وزير العدل السابق “أحسست أن هناك نوعا من الضغط (من السفير الأمريكي) فقلت له سعادة السفير لدينا سلطة تشريعية في البلاد هي التي تصادق على القوانين طبقا للإجراءات المظبوطة في الدستور”.
هذا وعزت الحكومة التونسية، يوم أمس الخميس، إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى إلى إدلائه بتصريحات حول السفير الأمريكي بتونس وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية، ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المجلس الأعلى للقضاء”.
وأعلنت الحكومة التونسية، يوم الثلاثاء الماضي، إقالة «بن عيسى» دون ذكر الأسباب، في حين أرجع الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور بسبب إدخال البرلمان «تغييرات جذرية» على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.
وقال ظافر ناجي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لإذاعة «شمس إف أم» الخاصة، إن «وزير العدل المعزول، أدلي بالعديد من التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة، وإن رفضه حضور جلسة البرلمان كان القطرة التي أفاضت الكأس».
ولفت «ناجي»، إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأميركي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.
وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة التونسية على إقالة وزير لـ«العدل».
وفي يونيو الماضي أسقطت «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.
وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان، ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.
وفي 30 سبتمبر دعا بن عيسى إلى إلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي، الذي يعاقب «مرتكب اللواط أو السحاق بالسجن مدة ثلاثة أعوام نافذة».
