بنكيران يقع في فخ الحسابات الانتخابية ويختلق أزمة من لا شيء

كواليس اليوم: إسماعيل هاني
خلق رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية أزمة جديدة من لا شيء، معرضا استقرار حكومته إلى مطب جديد.
عبد الإله بنكيران المنتشي بفوز حزبه بالانتخابات الجماعية، قرر المضي قدما في نهج الاحتكار بعد أن استكثر على أحد أنجح وزراء الحكومة الإشراف على صندوق التنمية القروية الذي أحدث بموجب خطاب العرش في 31 يوليوز الماضي.
رئيس الحكومة أظهر في الأزمة الجديدة التي تهدد البيت الحكومي، نزعته الانتخابية، وتخلى عن منصبه الحكومي كرئيس للحكومة، من أجل وضع صندوق التنمية القروية تحت إمرته.
عزيز أخنوش وزير الفلاحة، ورجل الأعمال الناجح، وأحد النماذج القليلة التي أظهرت زهدا في المال العام، عندما تخلى عن راتبه الحكومي وباقي التعويضات التي يستفيد منا مجموع وزراء الحكومة، أسند إليه بموجب القانون المالي الجديد، مهمة الآمر بالصرف في حساب صندوق التنمية القروية التي سيتولى النهوض بشؤون العالم القروي، انطلاقا من التشخيص الذي حدده الخطاب الملكي في خطاب العرش، ووفق التدابير التي أعلن عنها العاهل الكريم، وأسند لوزارة الداخلية إجراء الدراسات الميدانية لتحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي.
ويبدو أن حجم الغلاف المالي، أسال لعاب رئيس الحكومة الذي يسابق الزمن ليجد لنفسه موطئ قدم في العالم القروي، قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
هذه الحسابات السياسية، هي التي حركت بنكيران ليرفض إسناد مهمة الآمر بالصرف لعزيز أخنوش، طمعا في صرف هذه الاعتمادات الضخمة وجني ثمارها الانتخابية، من خلال الركوب على قرارات الملك والتدابير التي أعلن عنها، ليخترق العالم القروي ويتحول إلى رقم بالمعادلة الانتخابية خارج المناطق الحضرية، وهي حسابات يحكمها منطق الهيمنة والاكتساح الذي يسكن قادة البيجيدي.
أزمة صندوق التنمية القروية، اختبار جديد لمدى تماسك الحكومة، وقدرة رئيسها وباقي المكونات على تجاوز الصراعات التي قد تعصف بالحكومة قبيل سنة من نهاية ولايتها، علما أن رئيس الحكومة لم يتوقف عن الإشادة بعزيز أخنوش في عدة مناسبات وداخل قبة البرلمان، قبل أن يتحول فجأة لمعارض لإشرافه على مالية صندوق التنمية القروية.