كواليس اليوم: إسماعيل هاني
تعرض عدد من زبائن شركة الضحى، ممن اقتنوا شققا في مشروع “الحديقة” بمدينة سلا، لمقلب غير مسبوق.
في البداية، أثارت إعلانات مزركشة للشركة المثيرة للجدل انتباه المواطنين الذين يعانون الأمرين في الحصول على سكن، من خلال منشورات فايسبوكية مروج لها، وإشهارات في بعض الصحف، وكان موضوعها شقق في أحسن حلة بمشروع “الحديقة” بسلا، مساحاتها لا تقل عن 60 مترا.
هذه الإعلانات المغربية دفعت عددا من المواطنين، يقول أحد المتضررين لموقع “كواليس اليوم” إلى دفع التسبيق، وقدره 5 ملايين سنتيم، من أجل الحصول على شقة بالمواصفات المذكورة، لكن وبعد معاينتهم للشقة، اتضح أنها لا تتجاوز 50 مترا فقط، بيت وصالون لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة باسترجاع أموالهم.
هنا كانت المفاجأة صادمة، بحيث أخبرهم ممثلو الشركة بأنهم ملزمون بالتنازل عن نصف قيمة التسبيق، أي مليوني سنتيم ونصف، قبل أن يحيلوهم على “بند” خفي في العقد الموقع بينهم وبين الشركة، يشير إلى احتفاظ شركة الضحى بحقها في قبض هذا المبلغ، في حال تراجع الزبون عن عملية الشراء.
وبعد أخذ ورد، اضطر الضحايا إلى القبول بالأمر الواقع، والمطالبة باسترجاع الباقي من 5 ملايين سنتيم، لكنهم سيفاجؤون برد آخر غريب وصادم من المسؤول التجاري للشركة عن مشروع الحديقة، حيث أخبرهم بأنه لا يحق لهم الحصول على الباقي، من إجمالي مبلغ التسبيق، إلا حينما يتم “القبض” على زبون آخر، ولن يكون بإمكانهم الحصول على باقي أموالهم، إلا بعد بيع تلك الشقة.
الضحايا يتساءلون الآن عمن سينصفهم، ومن ينتزع لهم حقوقهم من هذه الشركة التي تضع الشروط على مقاسها في عقود الإذعان؟ ومتى يتحرك رئيس الحكومة لمواجهتها بالقانون؟
