السعيد بنلباه
طغى الحديث بين العاملين بقطاع الشباب والرياضة ببنسليمان خلال الايام الاخيرة ، ولا يزال، وبشكل كبير بشان خبر مفاده تعيين وزارة الشباب والرياضة لمندوب الحرية المحروسة ، بالنيابة الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة ببنسليمان ، وهو التعيين الثاني في ظرف شهرين بحيث وبتاريخ ١٧شتنمبر 2015 توصل احد الموظفين بقرار وزاري يعينه مندوبا للحرية المحروسة بالنيابة الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة، بناء على القرار الداخلي و الاقتراح الذي كان نائب الوزارة ببنسليمان اصدره لفائدة المعني بتاريخ 12 غشت 2015.
والتعيين الجديد حسب عدد من موظفي نيابة الوزارة ببنسليمان يهم موظفا يشتغل بمركز حماية الطفولة بصفته مربيا بالمركز، على ان جل التعليقات المصاحبة للحديث عن التعيين تستغرب اقدام الوزارة على افراغ مركز حماية الطفولة الذي يعاني اصلا من خصاص كبير في المربين وعلى راسهم مساعد المدير الذي ظل شاغرا منذ تعيين المساعد السابق مديرا، ناهيك عن توصل احدى المربيات باشعار الاحالة على التقاعد.
ويتساءل احد موظفي نيابة وزارة الشباب والرياضة ببنسليمان، هل الحرية المحروسة بالمهمة المعقدة المركبة التي تستدعي موظفين، لحضور جلسات المحكمة مرة في الاسبوع اي يوم الاربعاء من كل اسبوع؟؟ وبالتالي هي هل هي اهم من رعاية وتتبع ٦٠ حدثا وهو مجموع الاحداث المودعين حاليا بمركز حماية الطفولة؟
وتجدر الاشارة الى ان المادة 499 من قانون المسطرة الجنائية وفق اخر التعديلات جاء فيها انه يعين المندوبون الدائمون بمقرر اداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة،ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الاحداث، مع الاعتبار ان هناك تخصص بعض الاطر في حماية الطفولة…….ويبقى السؤال المزدوج مطروحا من طرف موظفي الوزارة ببنسليمان ، على اي اساس يتم تعيين مندوبين للحراسة النظرية ؟ وهل يستوفي الموظفين المعيينين لشروط المادة 499 من قانون المسطرة الجنائية؟
