كواليس اليوم: إسماعيل هاني
فتحت المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات،يوم أمس الاثنين، بحثا مع القاضية آمال حماني، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، على خلفية منشورات فايسبوكية، اعتبرتها المفتشية العامة ذات إيحاءات مسيئة إلى المسؤولين.
وحسب إخبار من النادي، ففي بداية جلسة الاستجواب قدمت القاضية المعنية طلبا لمنحها مهلة بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء، فتم تخييرها من طرف المفتش العام ما بين الاستماع فورا أو منح المهلة، لكن دون امكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء وهو ما رفضته على أساس أنه يصادر حقها في اعداد الدفاع .
جلسة الاستجواب التي جرت يوم 15 من نونبر2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المفتشية بالرباط ، شهدت احتجاج القاضية المذكورة على ما تعتبره حرمانا لحقها في المؤازرة، رغم أن النادي عين قاضيين لمؤازرتها هما هشام بوعلي عضو المكتب التنفيذي وعبدالله الكرجي عضو المجلس الوطني للنادي.
وبعد استفسارها عن موضوع الاستدعاء، تم إخبارها بان سبب الاستماع اليها يعود إلى بعض المنشورات و التعليقات التي سبق أن تم نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، بحيث عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصفحة، وطلب توضيحات حول المعنى الدي قصدته من كتابتها، فاستفسرت عن طبيعة الاستماع وهل يتعلق الامر باتهام موجه اليها ؟ فرد عليها بأن الأمر لا يتعلق بأي إتهام بل مجرد بحث عام حول هذه المنشورات، فأكدت أنها جميعها تتعلق بنشاطها كعضو في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وأن جميع التعليقات التي تنشرها هي بصفتها الجمعوية وليس بصفتها القضائية وبالتالي لا يجوز مناقشتها أمام المفتشية العامة.
كما وجهت إليها أسئلة أخرى من طرف المفتش العام ومفتشين آخرين كانا حاضرين فأجابت عليها .
وفي الختام التمست القاضية آمال حماني تسجيل ثلاثة دفوع هي:
1- الإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني الذي هي عضوة فيه يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور
2- خرق المقتضيات الدستورية التي تحمي سرية لإتصالات كيفما كان شكلها .
3- التمسك بالحصول على نسخة من المحضر المحرر الذي تم رفض تكمينها من نسخة منه .
