كواليس اليوم: هيئة التحرير
تواجه الحكومة غضبا غير مسبوق من النقابات العمالية بسبب توالي ضربات الحكومة للطبقة الشغيلة، وإصرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المزهو بنتائج الانتخابات الأخيرة على الهروب إلى الأمام، وعدم إشراك النقابات في القرارات المستقبلية التي تخص الطبقة الشغيلة.
إصلاح قانون التقاعد، والرفع من سن التقاعد، إضافة إلى خفض رواتب و أجور المتقاعدين بنصف نقطة، ورفع مساهمة الموظفين والأجراء في قيمة الاقتطاعات المخصصة لصندوق التقاعد، أسباب تهدد بنكيران بموجهة غضب شعبي غير مسبوق، خاصة أن رئيس الحكومة يتجه إلى إنهاء ولايته الحكومة الحالية، دون أي مكاسب للطبقة الشغيلة، خاصة موظفي القطاع العام، مكتفيا بإشهار الانتقادات في وجههم بضعف المردودية، و الانتهازية، وعدم تقدير صعوبة الموقف المالي للحكومة، و الانصياع لتعليمات الخارج القادمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بدعوى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية بغض النظر عن تبعاتها على المواطن المغربي.
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وفي غمرة الاستعداد للاحتجاج ضد قراراته، لم يتردد في استفزاز الموظفين والطلبة بضعف المردودية، وتكراره لقضية خفض عدد الموظفين.
ورغم أن رئيس الحكومة، يعلم جيدا أن القطاعات الاجتماعية التي تمتص النسبة الأعظم من كتلة الأجور، تحتاج إلى توظيف مزيد من الأطر و الموارد البشرية، إلا أن رئيس الحكومة يطالب مع ذلك بخفض كتلة الموظفين، غير معني بانهيار القطاعات الخدماتية، كالصحة و التعليم، و شيخوخة الأطر العاملة بالإدارة.
محطات شهر دجنبر الاحتجاجية و التي تقودها أربع نقابات عمالية كبرى، قد تشكل بداية لتكون جبهة شعبية ضد سياسة الحكومة ورئيسها الذي يتمادى في اتخاذ المزيد من القرارات اللاشعبية في قضايا وقطاعات لها صلة كبيرة بالمواطن البسيط.
اختيار بنكيران قطاع الوظيفة العمومية وصغار الموظفين لإطلاق إصلاحات، واستهدافه للحلقة الأضعف في البنية المجتمعية، خيار يصنف حكومته ضمن خانة الحكومة اللا شعبية و التي تحتاج إلى مراجعة عدة سياسات تفاديا لأزمة اجتماعية حادة، خاصة في ظل توالي الضربات للحكومة من قطاعات الصحة و التعليم.
