وزارة الفلاحة تصف قرار المحكمة الأوروبية بـ”غير المتماسك” ونائب أوربي يتحدث عن “ضغوط خادعة” لبوليساريو
كواليس اليوم: عن (ومع) بتصرف
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم الجمعة، أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “غير متماسك” ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “في الوقت الذي يقترب فيه الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من تطبيقه، من تفعيل بند يفترض أن يوجهه نحو انفتاح أكبر، نعاين هذا القرار غير المتماسك، الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار “مثير للاستغراب” و”غير مفهوم على الخصوص”، “يضرب بعرض الحائط التزامات الاتحاد الأوربي إزاء الفلاحة المغربية”.
وذكرت الوزارة بأن الأمر يتعلق باتفاق تجاري، قدم الشريكان في إطاره “تنازلات من أجل إبرام اتفاق عادل ومنصف، رغم أن الميزان التجاري الفلاحي يسجل فائضا لفائدة أوربا”، موضحة أنه “في غياب أية حجة تحيل على أسس هذا الاتفاق، يبدو لنا جليا أن هذا القرار له دوافع أخرى”.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد الأوربي يعد شريكا “احترم على الدوام التزاماته”، لافتة إلى أن الفلاحين المغاربة ينتظرون الخطوات التي ستتخذها مختلف هيئات الاتحاد بشأن هذا القرار، وكذا رد فعل سريعا بالنظر للرهانات الكبرى التي تجمع الشريكين.
وذكر ذات المصدر بأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ” مر بمرحلة تفاوض تضمنت مرورا عبر مجموع المؤسسات الأوروبية، وأسفرت عن مصادقة الاتحاد الأوروبي عليه وتوقيعه مع المغرب”.
وتعليقا منه على قرار المحكمة الأوربية، أكد النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي جيل بارينيو أن جبهة “البوليساريو” تمارس ” ضغوطا خادعة ” للتلاعب بالمؤسسات الأوروبية ، وذلك في رد فعل على الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأوضح بارينيو ، أن ” البوليساريو تقوم بالعديد من الضغوطات الكاذبة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي” معربا عن شجبه لهذه الممارسات المشبوهة التي بلغت مستويات غير مقبولة ويجب بالتالي أن تتوقف تماما.
وأشار البرلماني الأوروبي إلى أنه في السنوات الأخيرة تم الكشف مرارا وتكرارا على مدى الضغوطات الخادعة التي تمارسها جبهة “البوليساريو”، بما في ذلك اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى مخيمات تندوف ، خلال العقود الأخيرة.
وأكد ” أن على المؤسسات و السياسيين في الاتحاد الأوروبي الوقوف ضد هذه الضغوط الكاذبة “، مشددا كذلك ، على ضرورة توخي الحذر أمام ممارسات هذه الجماعة التي أسست لمدرسة الاكاذيب والخداع والتضليل.
وأشار بارينيو إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية حيث سيلط الضوء على جميع الحجج القانونية التي ستدحض تلك التي قدمتها المحكمة.
وأضاف أن ” الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشوبه أي عيوب وبالتالي فهو قانوني تماما بموجب القانون الدولي”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من الحجج القانونية التي سيقدمها خلال استئنافه لقرار المحكمة.
وخلص النائب البرلماني الأوروبي إلى أن الاتفاقات الثنائية غير معنية بتاتا بهذا الحكم ، وأن هناك التزام أوروبي أكثر فأكثر أهمية في ما يخص الشراكة مع المغرب ، وكذلك العزم المستمر من أجل تطوير العلاقات الثنائية النموذجية مع المملكة في جميع المجالات.
