كواليس اليوم: محمد البودالي
تواصلت مهازل المسمى “رشيد غلام”، الملقب بـ”الموتشو”، منشد جماعة العدل والإحسان المحظورة، بوقفة أمام البرلمان، يوم 10 دجنبر الجاري، محتجا على ما يعتبره منعا لأنشطته الفنية داخل المملكة..
وفي إطار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، حج نحو 60 عضوا وإطارا من الجماعة، على رأسهم المسمى حسن بناجح، ومحمد باسك، إلى الوقفة، المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وحتى تكتمل المسخرة، فقد كان على العدلاويين إحضار أحد أبرز المهرجين، وهو المسمى “أحمد السنوسي”، الملقب “بزيز”.
الوقفة ضمت أيضا عددا من الوجوه المعروف بخيانتها للوطن، من قبل المسمى المعطي منجب، وخديجة الرياضي، وسميرة كناني، وربيعة بوزيدي، من جمعية الحرية الآن، المعروفة بعدائها الشديد والمجاني للمصالح العليا للوطن.
كما وضع رشيد غلام على فمه، لاصقة ترمز إلى المنع، وورقة تحمل عبارة “أكثر من 15 سنة من الظلم والمنع والحصار والاعتقال”.
ولعله كلما دنا موعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلا وخرج أنصار وقياديو الجماعة من جحورهم، لأداء مسرحيات مفضوحة، الغاية من ورائها تسويد صورة المغرب في المجال الحقوقي، وتبخيس كل ما حققه ولا يزال، في هذا المجال، انطلاقا من قناعته الخاصة، والتزاماته الدولية.
فقبل مسرحية هذه الوقفة، استبقت جماعة العدل والإحسان اقتراب موعد الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لتصدر بيانا يتحدث بلغة غير موضوعية، ومعطيات غير دقيقة عن الواقع الحقوقي بالمغرب.
جماعة العدل والإحسان عادت إلى سنة 2000، مذكرة باعتقال بعض عناصرها، وبادعاء استمرار تعرضها للمضايقات، بعد أن ركز بيانها على نقاط محددة، دون الإشارة إلى المكتسبات الهامة التي راكمها المغرب في المجال الحقوقي.
جماعة العدل والإحسان ولكي تعطي المشروعية لمشروعها السياسي الذي تحاول الجماعة تحقيقه، فإنها تركز على تضخيم بعض الوقائع، ورسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وفقا لحساباتها ومصالحها، ساعية من وراء ذلك كله، إلى إحراج السلطات العمومية، وتضليل المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية التي تتابع الوضع الحقوقي بالمغرب.
جماعة العدل والإحسان بدأت تشحذ سكاكين الحقد الأعمى، منذ بدء العد العكسي لقرب الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل تمرير انتقاداتها ومواقفها الثابتة من النظام السياسي المغربي، عبر تحميل مسؤولية الوضع الحقوقي لـ”المخزن”، الذي تحاول جماعة العدل والإحسان تحميله مسؤولية ما تعتبره انتهاكات حقوقية، من خلال مواقف مجانبة للحقيقة، عبر توجيه اتهام الجمع بين السلطة والثروة، وهي اتهامات جاهزة حاولت جماعة العدل والإحسان رفعها لتبرير مناوشاتها الدائمة للسلطات العمومية في عدد من المناسبات والمواقع.
جماعة العدل والإحسان التي تعتنق مفهوما خاصا لحقوق الإنسان، تتجاهل طبعا جميع المكتسبات التي حققها المغرب في الحقبة التي تولى فيها جلالة الملك محمد السادس العرش، منذ سنة 1999، والتي تميزت بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إضافة إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية، ومصادقة المغرب على مئات القوانين الدولية في مختلف مناحي الحياة، من أجل التحاق المغرب بالمنظومة الحقوقية الكونية.
وفوق هذا وذاك، فإن المغرب يعتبر البلد الوحيد، الذي يفتح ملفه الحقوقي بكل شجاعة ومسؤولية، أمام الهيئات الحقوقية الأجنبية، ويتيح لوسائل العلام الأجنبية ممارسة أنشطتها بحرية داخل المغرب، ولا يملك أي عقدة نقص تجاه ملفه الحقوقي، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الواقع الحقوقي وفق المعايير الدولة و في أقصر مدة زمنية ممكنة.
كل هذه المكتسبات والانجازات تغض عنها جماعة العدل والإحسان الطرف، وتكتفي بالنظر إلى النصف الفارغة من الكأس، وتواصل هروبها إلى الأمام والاستمرار في إنكار الواقع المغربي الجديد الذي لا تحسن جماعة العدل والإحسان قراءته.
