خبراء مغاربة وأجانب: قرار المحكمة الأوروبية “تدخل غير مقبول” في الشؤون الداخلية للمملكة وغير متوافق مع قواعد القانون

كواليس اليوم: عن (ومع) بتصرف
قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “تدخلا غير مقبول” في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأضاف السحيمي، أن هذا القرار يشكل أيضا “مسا بسيادة المملكة، لذلك فهو غير مقبول ومدان”، مشيرا إلى أن “القضاة، والذين يجب تجريمهم في هذا الصدد، تذرعوا بكون مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق ما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية تم لفائدة سكان هذه المنطقة”.

وأشار إلى أنه كان على هؤلاء القضاة، الاعتماد على أرقام وعلى حجم الاستثمارات المنجزة في الأقاليم الجنوبية منذ ما يقرب من أربعة عقود لتأكيد مثل هذه المزاعم عند الضرورة.

وأبرز أن “المغرب تلقى بثقة كبيرة مثل هذا القرار المتحيز الذي يندرج في إطار مناورات الانفصاليين وأتباعهم” مشيرا إلى أن المغرب، المتأكد من حقوقه والشديد الحساسية إزاء كل ما يمس ممارسته الكاملة لاختصاصاته السيادية، يظل واثقا بخصوص مآل هذا الحكم .

وقال إن “المملكة تعتبر، في هذه الحالة، أن القضاة الثلاثة لم يترددوا في الخروج عن المجال الدقيق لاختصاصاتهم، وبالتالي اتخاذ قرار بشأن مسألة توجد بين يدي الأمم المتحدة تهم البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه يستند على المشروع المغربي للحكم الذاتي”.

وذكر السحيمي بأن مجلس الأمن كان قد وصف منذ أبريل 2007 مخطط الحكم الذاتي التي اقترحه المغرب “بالجدي والواقعي وذي المصداقية ” وبأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد أكد في خطابه يوم 6 نونبر الماضي، بأنه يشكل أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب من تنازلات.

وعلاوة على ذلك، ومن الناحية الإجرائية، -يضيف السحيمي – فإن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يهم المؤسسات الأوروبية المختصة المدعوة لدراسة السبل والوسائل لتجاوز هذا الوضع الذي أفرزته محكمة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية النظر في هذه القضية، تبعا لمسطرة خاصة بهاتين المؤسستين.

وخلص إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤهلة لأخذ حجم أكبر من خلال تمتين علاقات وحجم الشراكة المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والسياسية والاستراتيجية والأمنية والبشرية والتي يعتبرها طرفا ضفتي المتوسط نموذجا يحتذى في مجال التعاون جنوب جنوب.
من جهته، أكد بيتر فام، مدير “أفريكا سانتر” التابع لمجموعة التفكير الأمريكية “أطلانتيك كاونسيل”، أمس الجمعة، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي “ينبغي أن يتوافق مع واقع الأمر ومع قواعد القانون، ليكون شرعيا “.

وقال فام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “أحكام هذه الهيئة لا تأتي من فراغ، إذ عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الحقيقة على أرض الواقع، وأن تتوافق مع قواعد القانون حتى تكتسب الشرعية”، مبرزا أن هذا القرار “ينحرف عن المسار الصحيح “.

فإلى جانب تجاوز اختصاصاتها، حذر بيتر فام من أن تكون المحكمة الأوروبية قد “استندت في حكمها على فراغ قانوني “.

وأوضح، في هذا الصدد، أن المحكمة الأوروبية “فشلت في مراعاة حقوق السكان الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية (..) تماما كما فشلت في الأخذ بعين الاعتبار الحقيقة على أرض الواقع، في إشارة إلى التنمية الاقتصادية التي يستفيد منها بشكل كبير ساكنة هذا الجزء من المملكة “.

وأضاف بيتر فام أن المغرب “استثمر بشكل كبير ومتواصل في الأقاليم الجنوبية”، مشيرا إلى أن الشركات المستقرة في المنطقة أعادت استثمار مداخيلها لفائدة الساكنة، ولتحقيق الازدهار السوسيو اقتصادي والتنمية البشرية لهاته الأقاليم “.

وذكر الخبير الأمريكي، من جهة أخرى، بالتصريح الفوري والقوي الصادر عن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية شددت على أن الاتحاد يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي.

وخلص بيتر فام إلى أن الاتحاد الأوروبي أمامه العديد من الأسابيع من أجل استئناف هذا القرار، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بمسطرة داخلية خاصة بالاتحاد الأوروبي، الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية”.