كواليس اليوم: إسماعيل هاني
في مفارقة غريبة، عاشت المديرية العامة للأمن الوطني الأسبوع الماضي على وقع حادثين منفصلين يختلفان عن بعضهما في كل شيء، فكان الرد مناسبا في كل حادث، بشكل يثبت مهنية وبعد نظر المسؤول الأول عن الجهاز، عبد اللطيف الحموشي.
فبعد ساعات قليلة على قرار أثلج صدور رجال الأمن، وأعطى دفعة معنوية قوية، لعناصر المديرية العامة للأمن الوطني المخلصين للمبادئ التي أقسموا عليها، والمجسدين بشكل فعلي لكل الأهداف النبيلة لهذا الجهاز، بعد قرار الترقية الاستثنائية للضابط الذي عرض نفسه للخطر من أجل توقيف مجرم خطير بالدار البيضاء، وتكريمه ماديا، لم يتردد الحموشي في الضرب بيد حديد في مواجهة رجال الشرطة الذين خانوا الأمانة، وتواطؤوا مع مجرم معتقل لتهريب كمية من المخدرات، غير عابئين بواجبهم في عدم القيام بما يمس بمكانتهم، وبما لا يسيء لجهاز الأمن الوطني.
نفس الشيء، سيتكرر في اليوم الموالي، وهذه المرة من سلا، حيث يواجه عنصران من الشرطة القضائية، اتهامات بالابتزاز والارتشاء، فمجرد ما سجل مواطن شكاية ضد الشرطيين، حتى صدرت التعليمات على أعلى مستوى، من أجل فتح تحقيق في الموضوع واستنطاق الشرطيين في انتظار رفع التقرير إلى السلطات المختصة لتقرر ما تراه مناسبا.
كما لم تتردد المديرية في فتح ملف سرقة قطع غيار السيارات، حيث يواجه شرطي وميكانيكي اتهامات بسرقة قطع غيار لاستعمالها لغرض شخصي، أو المتاجرة بها.. وهذين كانا يعملان بالإدارة المركزية.
فبعد أن أعطى الحموشي إشارة قوية إلى عناصر الأمن الوطني، مفادها أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتجاهل تضحيات عناصرها، ولا تبخس مهامهم الجسيمة، في كل المهام التي يقومون بها في إطار القانون، أرسل إشارة لا تقل أهمية في توقيت متقارب، حتى يأخذ رجال الأمن العبرة من كل هذه الأحداث.
درس الحموشي لرجال الأمن، وسيلة أخرى تنضاف إلى عدد من القرارات والإشارات القوية التي أطلقها هذا الرجل منذ تعينه قبل بضعة شهور على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل إصلاح وهيكلة هذا الجهاز الأمني الهام.
منطق التدبير الأمني الذي يقوم على الحكامة والنجاعة والكفاءة، أسلوب عمل يفصح عن نفسه باستمرار في عهد عبد اللطيف الحموشي، الذي يقود إصلاحا هادئا وعميقا بالمديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من رؤيته وفلسفته الناجحة التي تضع المصلحة العامة في المقام الأول.
