السليماني
بعدما تم تتبع مجريات الانتخابات الجماعية بمدينة سيدي سليمان في إطار القانون التنظيمي الجديد الخاص باللامركزية الترابية، وما تلا ذلك من أحداث مسترسلة في الزمن تعلقت بموضوع انتخاب مؤسسة رئيس المجلس البلدي ومكتبه المسير، عبر المتفاوضون، مباشرة بعد إقرار نتائج تفاوضهم كتابيا في شأن قيادة الشؤون الترابية للمدينة (إصدار ونشر بيان في الموضوع)، عن فرحهم بالفوز وارتياحهم للأغلبية المشكلة. لقد عرفت المدينة في ذلك اليوم احتفالات بسيارات عديدة جابت شوارع المدينة في الضفتين الغربية والشرقية. لقد استبشرت الساكنة خيرا عندما تجاوز القرار المؤسساتي لتشكيل قيادة شؤون المدينة عنق الزجاجة بعد يوم طويل من المتاعب ابتدأ من الصباح ولم ينتهي إلا في منتصف الليل تقريبا.
لكن، مباشرة بعد تسليم المهام، والبدء في الإعداد القانوني النفسي والسياسي لفتح الملفات التي تهم حياة المواطنين، شاع خبر نشوب الخلافات بين الأغلبية، الشيء الذي تمخض عنه نوع من الاستياء لدى الساكنة. لقد احتدت الصراعات إلى حد اضطرار السلطة المحلية إلى استدعاء القوات العمومية بعدما راج بالشارع العام أن الحضور العمومي داخل الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت عن الميزانية قد أحدث ارتباكا استحال من خلاله استمرار أشغال الدورة. فبعد العرقلة التي عرفتها مرحلة تشكيل اللجن الدائمة في دورة سابقة، طرح بشكل واضح سؤال مكانة “مصلحة الساكنة” في منطق تدخل المنتخبين ممثلي “الشعب السليماني”. لقد تحدث البعض عن “الترويض”، وتحدث آخرون عن “المصالح الذاتية”، وهناك من تحدث عن عبارة “في البداية يموت المش” (أي القط)، وهناك من تحدث عن وجود امتداد للمصالح من الفترة الانتدابية السابقة، وهناك من أقر أن الصراع عن الرئاسة وما أثاره من تشنجات لا زال يخيم عن الأجواء السياسية المحلية.
لقد تتبع الإعلام المحلي أن السبب الرئيسي في هذا التشنج مرتبط إلى حد بعيد بمبلغ الاعتمادات التي تم تخصيصها لشركة النظافة بدون إطلاع الرأي العام لا على السبب في هذا الانخفاض ولا على مبررات المطالبة بالحفاظ عن المبلغ المعتاد. على أي، حسب العديد من المستجوبين، كان على رئيس المجلس البلدي أن يستعد إعلاميا ومؤسساتيا لإحداث التغييرات المنشودة مع تحميل كل جهة مسؤوليتها في مسألة الحكامة المالية في حالة ما إذا كان هناك ما يفرض هذا التخفيض. وفي هذا الشأن، ومن خلال التحريات البسيطة التي قامت بها الجريدة، تساءل الرأي العام عن محتوى دفتر التحملات الخاص بهذا القطاع الحيوي ومدى اعتماد الحزم في تطبيقه (عدد الحاويات وخريطة توزيعها المجالي وتنظيفها الدوري بالمواد الخاصة بذلك، احترام مواقيت جمع النفايات بالأحياء، وزن النفايات وطريقة مراقبتها، استعمال الآلات والشاحنات وعدد العمال التي تم إقرارها، حقوق العمال القانونية، تدبير مطرح النفايات،……). لقد ساد نوع من الإجماع في آراء المستجوبين أن عدم التطبيق السليم والكلي لدفتر التحملات سيتمخض عنه ضياع للمال العام وضرر بليغ بالبيئة الحضرية. والحالة هاته، تساءل البعض عن المستفيدين من الاختلال في التوازن ما بين الاعتمادات المرصودة وطبيعة الخدمات المقدمة.
لقد شاء القدر أن تستفيد المدينة بعدد من المشاريع المهيكلة اقتصاديا وتجهيزيا : فضاء “مرجان” وفضاء “لابيل في” التجاريين في مجال التوزيع الكبير، وتجهيز جزء من شارع رئيسي بشكل جذاب بكل المعدات الضرورية بما في ذلك تجهيزه ب”خصة” جميلة، ملعب عصري لكرة القدم مكسو بالعشب الاصطناعي، قاعة مغطاة لمختلف الألعاب الرياضية،……. لقد كان الرأي العام المحلي ينتظر من المجلس المنتخب الجديد سهر الليالي لإعداد البرامج والمخططات والمشاريع لاقتراحها في إطار الشراكة والتعاون والتآزر ما بين المؤسسات الترابية في إطار اللامركزية وعدم التمركز والاستفادة الكاملة من خلال المطالبة المبررة بالدراسات الضرورية بحصة مدينة سيدي سليمان من الميزانيات التنموية الإقليمية والجهوية والوزارية. وفي هذا الصدد، تفاجأ مراسل الجريدة بأحد المستوجبين يقول: ” إن ما تعرفه المدينة هو مسؤولية الأسر الممتنعة عن التصويت وعددها كبير جدا”، وأضاف آخر: ” إن ما تعيشه المؤسسة التمثيلية بسيدي سليمان لا يمكن أن يكون إلا تجسيدا للتصويت بالمقابل” (التغرير بالناخبين وشراء الذمم).
لقد تابع المواطنون على الصعيد الوطني بأسف شديد مجريات الجلسة الأخيرة على مواقع الشبكة العنكبوتية، مجريات كلها تشنجات وعنف وكسر للممتلكات العمومية (ممتلكات الشعب المغربي)،…. إنها الصور الذي جعلت عدد كبير من المتتبعين للشؤون المحلية والإقليمية يحسون بنوع من الحصرة على واقع التمثيلية السياسية والخلل الذي يميز مسلسل إنتاج النخب، بحيث كان السؤال المحوري في حديث الساكنة: “إذا كان هذا هو حال مجلسنا البلدي، فكيف لنا أن نحلم بعقد اتفاقيات وشراكات لإنجاز تجهيزات مهيكلة للحياة الاجتماعية والاقتصادية المحلية في إطار التطور المؤسساتي لبلادنا ما بعد المصادقة على الدستور الجديد. لقد جاء في كلام أحد الفعاليات المحلية: “شتان ما بين التطور المؤسساتي وواقع حال تدبير شؤوننا الترابية”، الشيء الذي يساءل الدولة المغربية اليوم عن من يقف أمام عرقلة مسلسل :التنخيب” السياسي وإعطاء الانطباع وكأن هناك تمييز ما بين المنتخب “المضمون” والنخبة “غير المضمونة”.
