د. محمد ناجي
استئثار الوكيل العام للملك باختصاصات الغرفة الجنحية
تعتبر مؤسسة النيابة العامة صمام الأمان للدولة والمجتمع في كل دول العالم القائمة على احترام القانون وصيانة الحقوق، بالنظر إلى وظيفتها الجليلة ودورها الأساسي في حماية المجتمع من الجريمة والتصدي للمجرمين ومتابعتهم.
ونظرا لخطورة هذا الجهاز وأهميته في استتباب الأمن واستقرار الدولة، فقد دأب قضاة النيابة العامة في المغرب منذ عدة عقود على المطالبة باستقلال مؤسستهم استقلالا تاما عن وزارة العدل (والحريات)، باعتبارها سلطة قضائية لا يجوز أن تظل تابعة لسلطة أخرى ومرؤوسة لها، مما يؤثر أحيانا على سير عملها وأدائها لمهامها على الوجه الأكمل وبالسرعة المطلوبة..
ولذلك فقد تطرقنا في الحلقة السابقة لمختلف وجهات النظر حول تصورها لاستقلال السلطة القضائية، ووقفنا عند رغبة نادي القضاة في تحييد وزير العدل والحريات، ورفضهم لترؤسه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنيابة، وعملهم على التصدي للمادتين 97 و 98 من مسودة مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة [1] ، بدعوى أن ‹‹الاجتهاد القضائي›› هو السبيل إلى التطبيق العادل للقانون؛ بينما يرى الفريق الآخر أن ‹‹تطبيق القانون›› هو الضامن لتحقيق مبدإ النزاهة والتجرد، والسبيل إلى سلامة الأحكام وتماثلها أو تقاربها في مختلف المحاكم المغربية ، كما يرى المتقاضون المتضررون من الظلم القضائي المتعمد، أن هذا ‹‹الاجتهاد القضائي›› هو الذي يختبئ وراءه المرتشون والفاسدون في إصدار أحكامهم الجائرة التي يقايضون بها المستفيد منها ، فيصبح ‹‹الاجتهاد القضائي›› بذلك أداة لخنق العدالة ودق رقبتها، ويتحول المرفق القضائي إلى سوق للمزايدة والنخاسة لجعل الاجتهاد يخرج لصالح من أعطى أكثر، وليس لصالح من حجته أقوى وحقه أبلج ؛ وبينا أن الدستور قد فصل في هذه المسألة حين ألزم القاضي بتطبيق القانون، وأن هذا التطبيق المحايد والمجرد هو في مصلحة الجميع، وخاصة القضاة النزهاء الذين كانت سمعتهم تتضرر بالسلوكات المشينة لبعض القضاة الفاسدين والمرتشين.. مما يحول مشاعر الناس تجاه كافة القضاة إلى كراهية وشجب وضغينة، مستشهدين لذلك بما يتقاطر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل من أشرطة وتصريحات يتظلم أصحابها من انحياز بعض القضاة السافر لطرف على آخر، مستدلين عليه بالأدلة القاطعة من وثائق أو مستندات أو محاضر أو اعترافات أو غيرها مما لم يُـلتفت إليه رغم وجاهته وقوته …
ولا ينطبق هذا على قضاة الأحكام وحدهم؛ بل إنه يشمل بعض قضاة النيابة العامة أيضا فيما يصدرونه من قرارات تكون منافية للواقع أو متعارضة مع القانون، إما بناء على سلطتهم التقديرية، والتي هي صورة من صور الاجتهاد القضائي، أو بتغاضيهم المتعمد عن التطبيق السليم للقانون، حيث يتجاوزون أحيانا حدود اختصاصاتهم إلى اختصاصات سلطات قضائية أخرى، مما يجرنا إلى الحديث في هذه الحلقة عن توزيع الاختصاصات داخل السلطة القضائية نفسها باعتباره يشكل لبنة أساسية للمحاكمة العادلة عند احترامه، وخرقا واضحا للقانون أو قتله في حالة تجاوزه ..
إن الحديث عن توزيع الاختصاصات داخل السلطة القضائية يقترب في كنهه من الحديث عن فصل السلطات الأساسية الثلاث واستقلال بعضها عن بعض . فإذا كان هناك إجماع على ضرورة فصل تلك السلطات، وتوافقٌ على نجاعته باعتباره المظهر الصحيح لدولة الحق القانون، وأنه يشكل الـمَعْـبَـرَ السالك إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.. فكذلك الأمر بالنسبة لتوزيع الاختصاصات داخل السلطة القضائية نفسها…
وإذا كان قد تحقق للنيابة العامة ما كانت تصبو إليه من استقلالها عن وزارة العدل والحريات، باعتبارها سلطة قضائية لا ينبغي أن تكون تابعة أو مرؤوسة لسلطة تنفيذية ؛ فقد أصبحت، من باب المعاملة بالمثل ، ملزمة باحترام هذا المبدإ تجاه غيرها من السلطات القضائية التي تتكامل معها لتحقيق نزاهة العدالة وحيادها، وضمان التوازن المنشود لحقوق كل الأطراف، وصولا إلى محاكمة عادلة ينال فيها الضحية حقوقه والجاني جزاءه .
فالمحاكم كما هو معلوم تقوم على خمسة أجهزة أو أركان هي :
ـ الجهاز الإداري المتمثل في كتابة الضبط؛
ـ وهيئة الدفاع
ـ وثلاث شعب قضائية حدد القانون اختصاصات كل واحدة منها ، وهي هيئة النيابة العامة، وهيئة قضاء التحقيق، ثم هيئة قضاء الحكم . وقد يطلق على الشعبتين الأوليين اسم “مؤسسة” لأنهما تستعينان في أداء مهامهما بعناصر قد تكون أجنبية او مستقلة عنها، أو قد تكون تابعة إداريا ووظيفيا لسلطة أخرى، وفي مقدمتها الشرطة القضائية التي تسيرها النيابة العامة ، وتنفذ أوامرها كما تنفذ أوامر قضاء التحقيق وإناباته؛ ولكنها تابعة وظيفيا وتعيينا وترقية ونظاما أساسيا لوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وإن كانت هناك مطالب مرفوعة بجعل الشرطة القضائية جهازا تابعا هو أيضا للسلطة القضائية إداريا ووظيفيا ونظاما أساسيا.
أما هيئة الحكم فهي شعبة مستقلة، مهمتها الوحيدة البت في القضايا المعروضة عليها، وهي تبني أحكامها على ما يقدم إليها من وثائق ومستندات أو حجج، وعلى ما يروج أمامها في الجلسات وما تجريه هي نفسها في تلك الجلسات من تحقيقات مع المتهمين واستماع للشهود، وتتبع لمرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع .
وقد حددت مساطر القانون الجنائي على تواليها اختصاصات كل هيئة منها منعا لتداخلها، وتيسيرا لأعمالها حتى تكون واضحة ومعينة..
غير أن الملاحظ هو أن النيابة العامة تستأثر أحيانا باختصاصات هيئات أخرى نمثل لها في هذا المقال باستئثارها باختصاصات الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
فالمادة 30 من مسطرة القانون الجنائي تنص على ما يلي :
«يحيل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه».
وهي مادة صريحة وشاملة، ليس فيها مجال للاختيار أو الاجتهاد الذي يخول للوكيل العام للملك حفظ شكاية قدمت إليه بضابط شرطة قضائية أخل ببعض واجباته أثناء تأديته لمهامه، مهما كان التعليل الذي يعلل به حفظ تلك الشكاية ، حتى ولو كان لانعدام الإثبات مثلا، حيث لم تشترط المادة ضرورة “إثبات” الإخلال المنسوب للضابط ؛ بل اكتفت بالقول بنسبته اليه، ليبقى أمر البت في صحة تلك النسبة أو عدمها موكولا حصريا للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، فتدينه أو تبرئه مما نسب إليه. والقانون بعد ذلك يجري مجراه في حق الواشي أو المشتكي إذا ثبت أنه تعمد نسبة إخلال مزعوم للضابط المشتكى به.
كما لم تحدد المادة الطرف الذي يجب أن يكون هو من يَـنـسُـب الإخلال للضابط ، فهي لم تحصره في رؤسائه او مساعديه مثلا؛ بل جاءت بالفعل مبنيا للمجهول «إخلال يُـنسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية» ليكون من حق أي شخص متضرر من أي إخلال ارتكبته في حقه ضابطة الشرطة القضائية أثناء ممارستها لمهامها، أن يرفع شكايته إلى الوكيل العام للملك ، ليحيلها بدوره على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، وجوبا وليس اختيارا .
ورغم وضوح النص القانوني وعدم قابليته لأي تأويل، ولا عرقلته بأي استثناء أو حالة خاصة، فإن النيابة العامة لا تحترم أحيانا هذا الاختصاص المخول للغرفة الجنحية في البت في الإخلال المنسوب لضابط الشرطة القضائية، بل تقرر بدلها؛ فتحفظ الشكاية المقدمة ضده، فتكون بذلك قد خرقت المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها.
وهنا قد يدعي البعض بوجود مادة أخرى في نفس القانون تخول للنيابة العامة صلاحية إحالة أو عدم إحالة هذا النوع من الشكايات على الغرفة الجنحية بناء اجتهادها، وهي المادة 49 وخاصة الفقرتين الرابعة والسادسة اللتين جاء فيهما:
«يتلقى (الوكيل العام للملك) الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص »
…
«يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة ، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه ».
والواقع أنه لا تعارض البتة بين المادتين ، ولا مسوغ للقول بأن المادة 49 يمكنها أن توقف العمل بالمادة 30، لأن صيغة «ما يراه ملائما» (م 49)، تعني ما يراه ملائما للقانون، وليس ما يراه ملائما لهواه أو رغباته؛ فإذا تعارض هواه مع نص القانون، فالأولوية لنص القانون، بقوة القانون، وإذا تعارض نص قانوني عام مع نص قانوني محدِّدٍ ومخصِّـص، وكانا على نفس المرتبة القانونية؛ فالعمل يكون بالنص المخصص، لتفرده بمادته وبحالته .
أما صيغة «أو يأمر بحفظها» ، فقد قُـيِّـدت هي الأخرى بتخصيص الحالة أو الحالات التي لا يجوز فيها الحفظ قانونا، ومنها الشكايات بالإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية (مادة 30 ق م ج)، والشكايات ذات الطابع الجنائي المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة، والجنايات المرتكبة من طرف الأحداث، والجنح المخصصة بنص في القانون (المادة 83 ق م ج)
فهذه كلها لا تخضع لصلاحيات النيابة العامة في حفظ الشكايات؛ لأنها إما يجب أن تحال على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، أو على قضاء التحقيق كما سنبينه في حلقة مقبلة إن شاء الله .
ومن ثم فإن الوكيل العام للملك عندما يحفظ شكاية مقدمة ضد ضابط شرطة قضائية تنسب له إخلالا ارتكبه أثناء قيامه بمهامه؛ فإنه يكون بذلك قد استأثر بصلاحيات واختصاصات الغرفة الجنحية التي لها وحدها حق البت في تلك الشكاية .. حيث يكون قراره بحفظها بمثابة تبني موقف قضائي منها، يفيد أنه لم يقتنع بوقوع الجريمة أو الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية، وأن ضابط الشرطة في نظره بريء مما نسب إليه. وهذا فرع من الحكم في الموضوع ، لا يدخل بتاتا في اختصاصات الوكيل العام للملك .
والغريب في الأمر أننا لم نسمع يوما أي قاض من قضاة الأحكام سواء في الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف أو في غيرها من الغرف، قد احتج على هذا الاستحواذ على اختصاصاته ، أو طالب بإلزام النيابة العامة بتطبيق القانون . كما لم نسمع أن نادي قضاة المغرب قد قام بأي مبادرة لإصلاح هذه الوضعية النشاز، أو بادر إلى المطالبة بتقنين سلطة حفظ الشكايات لتكون لها ضوابط محددة لا تُـبقي يدها مبسوطة على اختصاصات غيرها من السلطات القضائية، وتحد من صلاحياتها المطلقة في تحريك القانون وتفعيله أو تجميده وتحجيره بالنسبة للشكايات التي لا تشملها المادتان 30 و 83 ق م ج؛ والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات بناء على ما تجلبه من منافع وليس على ما يقتضيه صالح العدالة .. وهي أمور لا يستطيع أحد أن ينكر وجودها واستشراءها في عدة مرافق قضائية داخل المحاكم عبر مختلف أرجاء الوطن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1ـ وقع في الحلقة السابقة التي كانت بعنوان ((فساد الوضع الراهن)) خطأ في الإحالة على هاتين المادتين، حيث وردت الإحالة على مادة أخرى بدلهما ، إذ جاء في المقال المذكور :
«أما النقطة الجوهرية بالمادة 96 في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية».
والصواب: « أما النقطة الجوهرية المتعلقة بالمادتين 97 و98 من مسودة مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة» .
للرجوع إلى ذلك المقال :
http://www.cawalisse.com/archive_old/96079/12/14/54/34
مع الاعتذار والشكر
[email protected]
