كواليس اليوم: متابعة
قالت وزارة العدل والحريات إنه بناء على التداول الإعلامي المتزايد لما يسمى بموضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، ونظرا لما يتسبب فيه الموضوع من الإساءة إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا والمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يمكن أن يلحقه من ضرر بحقوق الغير، فقد بادرت الوزارة يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 إلى عقد اجتماع تحت رئاسة وزير العدل والحريات بهدف تشخيص الوضعية والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها وإيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك بحضور كل من:
– ممثلي الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات؛
– المديرية العامة للضرائب؛
– الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
– المحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون؛
– جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
– الهيئة الوطنية للموثقين؛
– الهيئة الوطنية للعدول؛
– المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء؛
– المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء؛
– الوكلاء العامين للملك بكل من محاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة.
هذا، وقد تم الاتفاق على مجموعة من المقترحات، وذلك كالتالي:
1) النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك؛
2) حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة؛
3) حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي الى إلغاء قراراتهـــــــــــم المتخذة بخصوص هذا الموضوع؛
4) دعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة؛
5) دعوة النيابة العامة إلى التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين؛
6) حث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة؛
7) التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير؛
8) تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم؛
9) إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية؛
10) التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها…؛
11) النظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن.
والجدير بالذكر أنه تم تقديم مقترحات أخرى مازالت قيد الدراسة في سبيل تمتين التدابير الرامية إلى تحصين الملكية العقارية وحمايتها من كل اعتداء.
