السعيد بنلباه
أوضح عبد الكبير المامون مراسل جريدة الأحداث المغربية أن وفاة عمه لم تكن عادية بل إن محمد مامون الملقب ب(الهيسوف) أقدم ليل الأربعاء 16 ديسمبر 2015 على الانتحار عبر تناول مادة سامة ببيته، حيث توفي بعد نقله إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، ووري جثمانه الثرى بعد ظهر يوم الجمعة 18 ديسمبر بمقبرة سيدي بوزكارن بجماعة المنصورية إقليم بنسليمان.
وربط المامون عملية انتحار عمه، بعقد المحكمة الابتدائية بالرباط لأولى جلسات البث في دعوى قضائية تطالب الهالك بالإفراغ من أرض أجداده للاحتلال بدون سند قانوني.
وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 05 يناير الجاري للبت في الدعوى القضائية رقم 237/ 1302/ 2015 المدرجة بقاعة الجلسات رقم 03، ويضيف المامون أن أحد أطراف الدعوى المرفوعة على عائلة المامون قاضي ونائب لرئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان (أزيد من 15 سنة).
ويضيف المامون أن مجموعة من التلاعبات طالت ملف القضية من البداية، من بينها أن القاضي “ص، ز ” أحد رافعي الدعوى، لم يرد اسمه في المقال الافتتاحي الأول للدعوى، في الوقت الذي ورد فيه اسمه بالمقال الافتتاحي الثاني لنفس القضية، كما حذفت عبارة ومن معه، على عكس المقال الافتتاحي الأول التي تضمت اسم “محمد المامون” ومن معه علما بأن الملف تمت إحالته على محكمة النقض بسبب التجريح وهو ما كان يتطلب حسب رجال القانون الذين اضطلعوا على الملف إحالته بالمقال الافتتاحي الأصلي للدعوى لاتخاذ القرار وهو ما يعتبر تحايلا على القانون، إضافة إلى أن الدعوى القضائية تهم مجموعة من الورثة المقيمين عليها لم يتم ذكرهم وهو ما يعتبره رجال القانون بالدعوى الناقصة الأركان وغيرها من التلاعبات، إضافة إلى أن الأرض حتى ولو لم تكن تتوفر على مستندات يجوز تملكها وحيازتها عن طريق التصرف بعد مضي 40 سنة، فأين كان المدعون منذ 45 سنة يضيف عبد الكبير المامون.
كما أكد عبد الكبير المامون أن احد مسؤولي المحكمة الابتدائية بالرباط رفض صبيحة الأربعاء 30 ديسمبر 2015 تسلم شهادة وفاة محمد المامون المعني بالدعوى، معللا رفضه بوجود الملف قيد البحث بوزارة العدل.
