مسؤول بوزارة الداخلية لـ”كواليس اليوم”: هذه الرواية الأخرى لما جرى بين الطلبة المتدربين والقوات العمومية

كواليس اليوم: محمد البودالي
حصل موقع “كواليس اليوم”، من مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، على معطيات جديدة بخصوص تضخيم واقعة “قمع” طلبة معهد التربية والتكوين المتدربين، وإعطائها طابعا تهويليا.
وقائع القضية، وفق وزارة الداخلية، انطلقت بعد قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى ما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين” إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، التي انطلقت منذ 7 أكتوبر 2015، بمحاولات لتنظيم مسيرات وطنية يوم الخميس 7 يناير 2016 بعدد من المدن، للمطالبة بحذف المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف.
الأكثر من ذلك، وخلافا لافتراءات ومزاعم مهندسي هذه الاحتجاجات المخدومة، فإن جميع المسيرات التي نظمت، في عدد من مدن المملكة، لم يتم التصريح بها وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر، وفيما استجاب البعض إلى قرار السلطات وأحجم عن تنظيم الوقفة، فإن بعض الطلبة الآخرين أصروا على تنظيمها في خرق تام للقانون، وتحدي للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته لـ”كواليس اليوم” أنه وخلافا للانطباع السيئ الذي حاول متعهدو النضال إضفاءه على أن العنف كان ممنهجا، فإن ما جرى في فاس وطنجة، يكشف زيف هذه الادعاءات، بحيث أن ممثلي المعنيين استجابوا على الفور لتحذيرات السلطات العمومية، بإخلاء المكان، وانصرفوا إلى حال سبيلهم على الفور، دون أن يدخلوا في مواجهات مع الشرطة والقوات المساعدة.
أما مجموعات المحتجين في مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، فقد أصرت على الدخول في مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، بتعمد الاستفزاز والهجوم، بتحريض من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى، ومنها جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي.
وذكر المصدر ذاته أن هذه المجموعات عمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين.
وأمام ذلك قامت السلطات المحلية والقوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة بكل من فاس وطنجة، فيما أصر آخرون على تحدي القانون، واستفزاز القوات العمومية، بالتهجم عليها ورشقها بالحجارة والأحذية.