كواليس اليوم: إسماعيل هاني
أكد وزير الداخلية محمد حصاد، أن التدخل الأمني في مواجهة مسيرات الأساتذة المتدربين، كان قانونيا، بالنظر إلى عدم احترام الشكليات القانونية في مثل هذا النوع من الأشكال الاحتجاجية.
محمد حصاد، في رد على بعض أسئلة النواب، أوضح أن التدخل الأمني الذي ردت به قوات الشرطة على تحدي الأساتذة المتدربين، مبرر بسبب تعارض الحفاظ على النظام العام، وحرية السير وسلاستها، مع الاحتجاجات التي لا تحصل على ترخيص مسبق، وموافقة السلطات المحلية، والتي تتسبب في احتلال الشارع العام، وفتح الباب أمام الفوضى.
محمد حصاد، أكد أن الدولة لن تتسامح مع محاولات إثارة الفوضى وخرق القانون، وتعريض الأمن العام للخطر، مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة من الناحية القانونية عن تأمين الولوج إلى الفضاء العام، وهو ما خالفته مسيرات الأساتذة المتدربين غير المرخصة، بعد أن تسببت في احتلال الشارع والطرقات.
وزير الداخلية، ربط بين تصعيد احتجاجات الطلبة، وسعي جهة معلومة (في إشارة إلى عصابات ما يسمى العدل والإحسان) إلى استغلال هذه الاحتجاجات لدفع الأساتذة المتدربين إلى خرق القانون، من خلال الركوب على مطالبهم عبر استغلال حركتهم الاحتجاجية لتصريف مواقفها وتحريض الرأي العام، وتضخيم الأزمة وإخراجها عن سياقها العادي.
دفاع وزير الداخلية عن مبدأ احترام القانون، وسلامة موقف السلطات الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأساتذة المتدربين، وربطه بضرورة مراعاة القانون، حظي بتأييد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي أكد على ضرورة احترام القانون في كل الأشكال الاحتجاجية التي تشهدها المملكة، والتي يؤطرها القانون، مشيرا إلى أن عدم احترام الشروط المنظمة للأشكال الاحتجاجية، سترد عليه الدولة بتطبيق القانون، وستتولى عناصر الأمن فرض تطبيق القانون.
رئيس الحكومة استشهد بما تقوم به مختلف الدول الديمقراطية في العالم، والتي تتعامل بحزم مع كل التظاهرات التي تخرق القانون، بما في ذلك استعمال القوة لفض التظاهرات غير المرخصة، واعتقال منظميها والمتمردين على إنفاذ حكم القانون.
رئيس الحكومة، وفي موقف ينسجم مع دفاعه عن عناصر الأمن، اعتبر أن مهام رجل الأمن هو استعمال القوة عندما تفرض عليها الظروف ذلك، وأنه لا يجد أي سبب لانتقاد مهام رجل الأمن الذين ينفذون التعليمات فقط.
