السعيد بنلباه
لاتدري ساكنة المحمدية وفعالياتها الجمعوية والإعلامية، كما لا يدري أعضاء المجلس البلدي والسلطتين المحلية والإٌقليمية أمن محاسن الصدف أو مساوئها أن تزامن إغلاق الممر المؤدي لشاطئ لافاليز من طرف إحدى الشركات مع قرب عقد المجلس الحضري لمدينة المحمدية دورته العادية لشهر فبراير وذلك يوم الجمعة 5فبراير الجاري حيث ستعقد الجلسة الأولى لتدارس النقاط التالية:
تقديم عرض من طرف محامي الجماعة حول النزاعات القضائية للجماعة.1ــ
2ـــ تعيين ممثل المجلس الجماعي في لجنة تدبير المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين.
تعيين ممثل المجلس الجماعي في لجنة تدبير المركز الاجتماعي للام والطفل.3ــــ
4ــ التداول والمصادقة غي قبول هبة من شركة كتبية وهي عبرة عن محل في عمارة سكنية مساحتها 192 متر مربع.
5ـــ الموافقة لشركة ليدك لمد قنوات الماء الصالح للشرب بالملك الغابوي الصباحيات على مستوى الواد المالح والطريق. RS 36B
6ــــ التداول والمصادقة على مشروع اتفاقية بين المجلس الجماعي للمحمدية وجمعية المتقاعدين بالمدينة حول الاستغلال المؤقت لبناية في ملكية الجماعة الكائن بشارع المقاومة.
7ـــ الموافقة النهائية على تخصيص بقعة أرضية مساحتها 3070 متر مربع مستخلصة من الرسم العقاري عدد 45911 س لبناء مركز مرجعي لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية هشاشة.
طبعا جدول الأعمال هذا تم تسطيره قبل فترة،أي قبل موضوع إغلاق ممر شاطئ لافاليز الذي أثار زوبعة في أوساط ساكنة المحمدية وفعالياتها الجمعوية والإعلامية، ما جعل أيضا رئيس المجلس البلدي يخرج للتعبير عن رأيه ومن خلاله رأي المجلس البدي، والذي جاء في مضمونه أن المجلس البلدي ورئيسه تفاجأوا كباقي المواطنين من إغلاق ممر لافاليز في وجه العموم من طرف أصحاب شركة، مضيفا بأنه بصدد استيضاح حيثيات الموضوع مع السلطات المحلية،وإذا ثبت أن العمالة رخصت بذلك دون استشارة المجلس البلدي فإنه سيرحل؟؟؟
المعلومات المتداولة على نطاق واسع بالمحمدية تفيد بأن الشركة التي أقدمت على غلق الممر قد يكون أصحابها حصلوا على ترخيص شفهي من طرف عامل عمالة المحمدية مباشرة؟؟؟
فإذا كان الأمر كذلك فهل سيكتفي رئيس المجلس البلدي حسن عنترة بمناقشة الموضوع على هامش جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة فبراير ليوم الجمعة المقبل؟؟ أم أنه سيتم إدراج الموضوع كنقطة قائمة الذات يتخذ المجلس قرارا جماعيا بشأنها؟؟ ما دام المجلس البلدي هو صاحب القرار في مثل هذه الأمور.
إما رفع المنع وإعادة الأمور إلى أصلها أو سلك الإجراءات الإدارية بالتوجه رأسا إلى وزير الداخلية، أو سلك الإجراءات القانونية بالتوجه إلى القضاء الاستعجالي، أو يتحمل الرئيس عنترة مسؤوليته الفردية على تصريحه بالرحيل،او يتم تقديم استقالة جماعية من المجلس البلدي لفريق العدالة والتنمية ذي الأغلبية…ما دام من الصعب ــ ربما ــ على الرئيس عنترة ضمان استقالة رفاقه في المجلس اتحاديي الانتماء والهوى والأحرار الغضبين على بعض تصرفاته حسب ما اوردته مصادر لكواليس اليوم، اما الأصالة والمعاصرة فعمليا هم خارج المجلس.
