أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنسليمان يوم أمس الاثنين 8يوليوز الجاري بيانا في شأن تطورات تفويت أرض تابعة لأملاك الدولة لفائدة الودادية السكنية لرؤساء المصالح جاء فيه:
يسجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنسليمان باستياء كبير واهتمام شديد للخروقات التي تمس الوضع العقاري الموجه للسكن بالإقليم وما يتعرض له المواطنات والمواطنين من استغلال وتماطل وتحايل وصل في بعض الحالات إلى عملية نصب على المشتركين والمنخرطين منها ملفات صدرت بشأنها أحكام بالإدانة في حق المتورطين كما نظمت على إثرها احتجاجات للضحايا في عدة مناسبات وصلت إلى خارج الوطن.
كما يسجل مكتب العصبة باستغراب كبير للتطورات الاخيرة لملف ودادية الفيلات الفخمة لرؤساء المصالح الخارجية والذي يعد استمرارا لاستغلال النفوذ الذي يعاني منه الإقليم منذ سنين والمتمثل في وضع عقار الدولة رهن إشارة الملك الخاص.
العصبة وبعد الاطلاع على خلفيات وتداعيات المحاولة والجهات المستفيدة من المشروع وأغلبهم أصحاب مسؤوليات إدارية بمصالح خارجية ومصالح بالعمالة مؤثرة في اتخاذ القرارات ،فإنها تعتبر هذا الوضع يتعارض ومصالحهم في تفعيل الإلتقائية في حصولهم على سكن ثانوي واستثماري على حساب عقار الدولة. علما أن لهم تعويضات مهمة عن مهامهم مقابل المساهمة في السياسات العمومية المحلية والإقليمية والبحت عن مفاتيح التنمية المعطلة بالإقليم .
وإذا كان السكن الملائم ينطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الانتساب الاجتماعي يجب ألا يخضع هذا التمتع بهذا الحق لأي شكل من أشكال التمييز كوضع عقار الدولة بأثمنة تفضيلية رهن إشارة نخبة من المسؤولين والدفع بالطبقات الشعبية خصوصا صغار الموظفين إلى سوق الخواص..
كما تتير العصبة انتباه المسؤولين وفي مقدمتهم عامل الإقليم إلى حالة الجمود للعديد من المشاريع المعلنة لمرافق إدارية واجتماعية والمؤجلة بسبب غياب الوعاء العقاري بالمدينة وتدعو في هذا الصدد كل المتدخلين في تدبير وحماية أملاك الدولة إلى تحمل مسؤوليتهم في القطع مع امتيازات الامتلاك الشخصي وإعطاء الأولوية للمشاريع الموجهة للاستغلال العمومي.
كما تثير الانتباه إلى حالة اليأس والاحتقان الاجتماعي السائدة بين ساكنة الإقليم ولأزمة الثقة في المؤسسات بسبب بعض الممارسات المخالفة للقانون والمعارضة لمبدئ تكافئ الفرص والمرتبطة بتفويتات مشبوهة لبقع أرضية وشقق سكنية، أبطالها منتخبون ومسؤولون إقليميون،
وتعتبر العصبة إحياء عملية تفويت أرض تابعة للدولة لفائدة الودادية التي تقمصت دورا جديدا يعد تحايلا على القانون ويدمر ما بقي من أمال لدى المواطنين في صناع القرار بالإقليم ويعطي انطباعا للرأي العام على أن سياسة الامتيازات والحكرة والتسيب مازالت قائمة.
وجدير بالتذكير أن موضوع التفويت هذا تفجر سنة 2015 عندما اعطى عامل الاقليم السابق الضوء الاخضر لرؤساء المصالح لتاسيس ودادية سكنية كاطار قانوني لتفويت ونار عقاري في ملك الدولة..مساحته تقارب 5 هكتارات داخل الوسط الحضري لمدينة بنسليمان قرب المعهد السياحي والفندقي ..
وتم تأسيس الودادية السكنية حسب المعلومات التي كانت متداولة انذاك، بمعهد التكنولوجيا التطبيقية ببنسليمان بتاريخ 22 ماي 2014، وسميت” الودادية السكنية المدينة الخضراء ببنسليمان” (وكان مدير المعهد صرح لاحدى الجرائد الورقية أن الجمع التأسيسي تم بمنزله ) . وتم التصديق على المحضر بسرعة أي بعد 14 يوم فقط من التاسيس ، وكان باشا المدينة حينذاك هو من اشرف على التأسيس ممثلا للسلطة المحلية.
أما الذين حضروا الجمع التأسيسي فهم ” طبعا بصفاتهم المهنية في تاريخه”
رئيسة ديوان عمالة اقليم والمديرة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة بنسليمان ، و رئيس مصلحة الصفقات ببلدية بنسليمان و نائب مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مدير الوكالة الحضرية .ومدير معهد التكنولوجيا التطبيقية ومدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و المدير الاقليمي للفلاحة ورئيس مصلحة المسح العقاري ومدير الشباب والرياضة، ومدير إدارة المياه و الغابات سابقا.
والمحافظ السابق بالمحافظة العقاري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء وآخرين حيث بلغ عدد الحاضرين 19 مسؤولا …على ان عدد البقع الأرضية المخصصة في التصميم المقترح بلغ 110 بقعة مخصصة لفيلات.
