كواليس اليوم: زربي مراد
عبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام عن اندهاشها الكبير من الحكم القضائي بتبرئة محمد الفراع في الملف الذي توبع فيه بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، خصوصا وأن المعني قد حكم عليه بالسجن والغرامة ابتدائيا واستئنافيا.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحات صحفية، أن الحكم ببراءة الفراع ومن معه، يحمل إشارات جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد، واصفا الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بالفارغة والتمويهية.
وشدد المسكاوي على أن محاربة الفساد، يجب أن تسير وفق تصور كامل وواضح تماشيا مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، داعيا إلى ضرورة تواجد محاكم متخصصة في جرائم الأموال على غرار المحاكم التجارية الإدارية ومحكمة الأسرى.
وأكد المتحدث نفسه على أنه سيطالب بمعية الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة، بإعادة محاكمة الفراع ومن معه بعد الاطلاع على نسخة الحكم الصادر في حقه والتدقيق في المعطيات.
وكان الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر عن سعادته بعد إصدار القضاء حكما بتبرئته من تهمة تبديد 117 مليار سنتيم من الأموال العمومية، غير مستبعد أن يعود إلى أسلاك الوظيفة العمومية لشغل منصبه مادام موظفا ولم يبلغ بعد سن التقاعد على حد تعبيره.
