كواليس اليوم: إسماعيل هاني
قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، في قرار مثير للجدل، بإقالة ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، بعلة “تواجده بشكل شبه دائم بموريتانيا”.
هذا القرار يطرح أكثر من تساؤل حول الدواعي الذي جعلت قناعة المحكمة الإدارية تستقر على قرار الإقالة، لرجل كرس حياته لخدمة القضية الوطنية، ويتواجد بشكل شبه دائم خارج أرض الوطن، في مهام للدفاع عن قضية الوحدة الترابية.
وقد استغرب البعض، خصوصا من المعارضة، حول مغزى عدم وجود أي قرار ضمني لوزير الداخلية، برفض إقالة رئيس مجلس الجهة، إلا أن الواقع يكشف أمرا آخر، وهو أنه تم سلك مسطرة الاستئناف، ليكون بذلك الحكم الابتدائي غير ذي تأثير على رئيس مجلس الجهة الذي لازال يمارس كامل صلاحياته واختصاصاته.
أما في ما يتعلق بتواجد ينجا الخطاط “بشكل شبه دائم” في موريتانيا، فهذا يرجع إلى المهام التي يتولاها في إطار الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.
يشار إلى أن ينجا الخطاط مواطن مغربي، مقيم بالمغرب بشكل دائم، وحامل لبطاقة التعريف الوطنية، ويتوفر على جميع الشروط للترشح للانتخابات.
السؤال الموجه إلى قاضي المحكمة الإدارية، التي أصدرت الحكم، وهو “هل عللت المحكمة حكمها استنادا إلى وثائق دولة أجنبية، أم بالوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة المغربية؟”.
