كواليس اليوم: خاص
بعدما واجه ممثلو الحركة النقابية بمجلس المستشارين، وفي مقدمتهم أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، محاولات الحكومة عرض ما تسميه مشروع “إصلاح” نظام التقاعد، الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية، لم يحضر لعرض مشروع القانون الذي يهم أزيد من نصف الشعب المغربي، سوى وزيران في الحكومة، وثلاثة مستشارين.
وجاء في بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن سبب الاعتراض على مشروع القانون يتمثل في ضربه لحقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال الزيادة في سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاعات وتقليص قيمة المعاش”.
وأضاف البلاغ “ها هو الرأي العام الوطني والطبقة العاملة المغربية يتابعان مهزلة عرض وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية هذا الملف الذي يشغل بال ملايين المغاربة ويرهن مصير تقاعد ومعاش مئات الآلاف من الموظفات والموظفين أمام “ثلاثة” أعضاء فقط من مجلس المستشارين في اجتماع لجنة المالية والتخطيط يوم الخميس 16 يونيو 2016، وفي اجتماع نفس اللجنة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016″.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل استنكاره لهذا السلوك الحكومي، والتنديد بالمقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة، ليذكر بكل الاقتراحات التي قدمها من أجل معالجة ملف التقاعد بما يقتضيه من حكمة ويتطلبه من تريث وتبصر ومراعاة لمصالح جميع الأطراف، كما يستحضر المعارك النضالية التي خاضها رفقة الحركة النقابية المغربية، مؤكدا استعداده لمواصلتها وانخراطه في كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل فرض سحب الحكومة لهذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية، وتتطلع إلى ما سيفضي إليه من حلول توافقية تحقق إصلاحا شموليا ودائما، وتضمن مصالح ومكاسب كل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء.
