كواليس اليوم: فريد العلوي
رفعت أسرة أحد سجناء الحق العام بسجن مول البركي بمدينة آسفي، تحديا غير مسبوق في وجه التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقالت أسرة السجين أحمد الشنتوفي، النزيل بسجن مول البركي، إنها سبق أن وجهت عدة شكايات ومراسلات إلى أكثر من جهة بخصوص تكرار الاعتداءات على المعني، وحرمانه من أبسط حقوقه، لتفاجأ برد غريب وغير مفهوم من المندوبية، يسعى إلى التغطية على ما يتعرض له السجين المذكور، والمحكوم بالسجن المؤبد منذ أواسط تسعينات القرن الماضي.
جاء ذلك في رد للمندوب العام على إحدى الجمعيات الحقوقية، والذي ينفي فيه كل ما ورد في تصريحات السجين، ويحمل في المقابل مسؤولية ما يتعرض له إليه هو.
وعوض أن تكون للمندوب الجرأة على كشف ما يجري في سجونه، والتحري والبحث كما تفعل إدارات أخرى مثل مديرية الأمن والقضاء والداخلية وغيرها، فإنه لجأ مباشرة إلى التكذيب، والتفنيد، والاعتماد على رواية الطرف المشتكى به، وهو إدارة السجن، عوض أن يحرص على إيفاد لجنة مستقلة تتحرى في ما يجري.
وكشفت المصادر أن التحقق من اتهامات المتضررين ومعاقبة المخطئين والمتورطين ليس عيبا أو مصدر حرج، ملفتة الانتباه إلى ما تقوم به مديرية الأمن الوطني، والتي لا تجد حرجا في معاقبة كل متورط مهما كانت رتبته، ولا تتستر، بل تحرص على تعميم الخبر وإطلاع الرأي العام الوطني على ما يجري، خلافا للمندوبية، التي تدافع عن موظفيها اعتمادا على رواياتهم للأحداث.
