كواليس اليوم: زربي مراد
بعد الجدل الكبير وحالة “البلوكاج” التي عمرت طويلا بمجلس المستشارين، صادق مجلس النواب بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد دون إدخال أية تعديلات.
وينص الإصلاح على تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا في سنة 2024.
كما تمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بموافقة 70 نائبا، ورفض 35.
وكانت مشاريع إصلاح التقاعد عمرت طويلا بمجلس المستشارين بسبب رفض ممثلي النقابات مناقشته وإصرارهم على طرحها في إطار الحوار الاجتماعي، لتكون كلمة الحسم في الأخير للغرفة الأولى بعدم إدخال أية تعديلات على النصوص، ودراستها في اللجنة المختصة في ظرف زمني لم يتعد الأسبوع.
