وقف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري خلال زيارتهم إلى مقر رئاسة النيابة العامة، على حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، حيث قدم عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة للأعضاء ملخص عن العمل المنجز وشروحات عما تم تحقيقه في إطار تأسيس رئاسة النيابة العامة وما تم إنجازه في سياق تنفيذ السياسة الجنائية، إذ بلغ عدد الشكايات المقدمة إلى رئاسة النيابة العامة عام 2018 ما مجموعه 10891، وقد قال بهذه المناسبة: “نريد أن نؤكد من خلال الزيارة أن هناك اهتماما بالمشتكين ولن نذخر جهدا في تسهيل ولوج المواطن إلى العدالة”.
ونظمت مؤسسة وسيط المملكة بتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، ندوة وطنية لتقديم مشروع تطوير منظومتها المعلوماتية، الذي يأتي تنفيذه في سياق التصور التحديثي الذي يقوم عليه المخطط الاستراتيجي الجديد 2019 – 2023 للمؤسسة الذي تم تقديمه يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري في لقاء إخباري استجابة لمتطلبات القانون 16.14 المؤطر لمهام المؤسسة وتنفيذا لتوجيهات الملك بمناسبة استقبال الوسيط وتعيينه بتاريخ 13 دجنبر 2018 لتخليق المرفق العمومي والاهتمام بقضايا المواطن.
وكما أن هناك المادة 5 من المرسوم رقم 265-17-2 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، حيث تتلقى الإدارة شكايات المرتفقين، إلكترونيا عبر البوابة الوطنية للشكايات، مقابل إشعار آني بالتوصل بالشكاية.
ولكن، إن تقدم المواطن بشكاية لرفع الضرر عنه أو لفت انتباه لخروقات قانونية أو تقاعس في أداء الخدمات العمومية، فإن هناك إدارات ومؤسسات عمومية، إن أجابت تجيب بما يفيد التمسك بآرائها وأنها دائما على صواب وقامت بما يتوجب عليها، أو تعطيها تفسيرات إما أن المعلومات التي وردت بها كانت كاذبة، أو بما يفيد أن المواطن المتقدم بالشكاية لم يكن على صواب، لأنه جرت العادة في مجمل الأحوال أن تتحجج الإدارة بالسلطة التقديرية ولو كانت مقيدة، وفي وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة مثال لذاك، وفق تعبير المتحدث.
ويضيف المصدر، أنه يتم كذلك الإخبار عبر البوابة أن الشكاية في طريق المعالجة رغم مرور عليها أكثر من ستين(60) يوما، وهو الأجل الذي حددته وزارة الوظيفة العمومية للرد على شكايات المواطنين.
وقال المصدر، أن رغم هذه الآليات لتلقي شكايات المواطنين، وخطاب الملك بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14/10/2016 ، الواضح والذي لا غبار عليه، حينما قال ” ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة،. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها”. فالإدارات لا تمكن في نهاية المطاف المشتكين من حقوقهم، مما جعل الكثير من المشتكين يلجؤون إلى الديوان الملكي أو إلى الملك مباشرة، بعد فقدانهم الثقة والأمل في تفاعل الإدارات مع شكايتهم بشكل جدي ومعقول وطبقا للقانون.
وتابع المصدر، المشكل ليس إلى من تقدم الشكاية؟ بل من يعالج الشكاية في إطار دولة المؤسسات والقانون، حيث أن الإدارة المغربية تعرف عددا من المشاكل والمعوقات التي تحول دون تمكين المواطنين من حقوقهم، وقد سبق الملك الراحل الحسن الثاني أن قال:” قرأت هذا التقرير، فوجدت فيه فصاحـة موجعة وأرقاما مؤلمة تجعل كل ذي ضمير حي لا ينام”، والقرار المعني أعده البنك الدولي في 15 شتنبر 1995 الذي سجل الحقيقة على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الإدارة المغربية، والى يومنا هذا مازال بعضها مستمرا في واقع الإدارة الحالية، رغم ما تدعيه حكومتي “الإصلاح ومحاربة الفساد”.
