أقدمت وزارة الصحة على تعيين مسؤول متورط في اختلالات مالية سابقا في منصب رئيس المصالح الإدارية و الاقتصادية الإقليمية بمندوبية الصحة بالمحمدية.
والطامة الكبرى ان هذا التعيين خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بكيفييات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية بناء على مرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، والذي أرسى معايير موضوعية دقيقة تقوم على معايير الكفاءة و النزاهة والخبرة والتجربة العمليتين والتكوين.
هذا التعيين المشبوه يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة طبقا لمقتضيات دستور المملكة الشريفة ولا سيما الفصلين 49 و92 منه؛ خاصة و أن هذا المسؤول له سوابق عندما كان بمندوبية الصحة بالسطات سنة 1993و الخطير في الأمر سبق لوزارة الصحة أن أعفته من منصب رئيس المصالح الإدارية و الاقتصادية بمندوبية الصخيرات – تمارة بقرار وزاري يوم 03 يوليوز 2009، بعد تورطه في اختلالات مالية و أحيل ملفه على القضاء ، عندما كان يزاول المعني بالأمر مهام رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية.
فكيف نولي مسؤول مشتبه فيه على تدبير ميزانية قطاع بهذه العمالة.
ويتساءل المتتبعون، هل يعتبر تعيين المعني بالامر من قبيل الخطأ الذي لم تنتبه إليه الإدارة والمسؤولون عن الموارد البشرية لوزارة الصحة؟! أم أن الأمر فيه محسوبية وزبونية، عملا بقاعدة “باك صاحبي”، خاصة وأن المعني بالأمر من “صحاب الزرود”.
