كواليس اليوم: محمد البودالي
دخلت الأحزاب السياسية مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل.
محطة 7 أكتوبر تفضح مجددا واقع الأحزاب السياسية المغربية التي تعيش أزمة ديمقراطية داخلية عميقة لا سبيل لتجاوزها إلا بإقرار الأحزاب بأزمتها وتجاوز منطق التدبير المتخلف.
الأحزاب السياسية وعوض الانخراط في دعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وتقديم حصيلة الولاية الحالية سواء بالنسبة للأحزاب المشاركة في الحكومة أو أحزاب المعارضة. الانتخابات المقبلة كما سابقاتها تكرس عمق الديمقراطية الداخلية لديها مما يعني أن تنظيمان غير ديمقراطية لا يمكنها أن تشارك في أحد التعبيرات المباشرة للديمقراطية وهي الانتخابات.
ما يفضح التدبير غير الديمقراطي للشأن الداخلي للأحزاب هو طريقة منح التزكيات للمرشحين لانتخابات 7 أكتوبر المقبل. فجل الأحزاب ينفرد أمينها العام، أو الدائرة الضيقة باتخاذ القرار في موضوع التزكيات، كما أن معظم الحاصلين على التزكيات لا صلة لهم بالأحزاب ويتم إسقاطهم في الغالب بالمظلة، كما أن معظمهم لم يسبق له أن انتسب الى تنظيم حزبي أو ولج مقرا حزبيا أو شارك في نشاط حزبي أو أي تعبير نضالي آخر.
الفئة التي تحصل على التزكية في نهاية المطاف هو صاحب الشكارة المرشح المفضل للأمين العام.
هذا الواقع هو الذي أفرز تطاحنات كبيرة تشكل اليوم الانشغال الوحيد للطبقة السياسية.
إن الصراع حول التزكيات ينخر اليوم حزب الحركة الشعبية حيث الصراع بين قطب الحداد وأوزين ومبديع. ذات الوضع يعيشه الاتحاد الاشتراكي الذي أصبح يزكي الأعيان عوض الأطر المثقفة بحثا عن المقاعد، فيما يعيش حزب الاستقلال صراعات ضيقة حول الفوز بالتزكية بجهة الدار البيضاء وبعض الدوائر الساخنة.
صراع التزكيات عصف أيضا بحزب العدالة والتنمية ويتسبب في موجة نزوح كبيرة، فيما تشهد أحزاب الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة صراعات روتينية باتت تشكل جزءا من المشهد الحزبي.
