كواليس اليوم: إسماعيل هاني
لا يزال عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يحتقر مقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية، تقضي بإرجاع موظفين معزولين بقرارات إدارية مشوبة بالشطط، إلى عملهم.
آخر الموظفين المتضررين من تعنت عبد المولى، هو بدر أفرحي، الذي تم عزله من الوظيفة، قبل أن يحصل على حكم قضائي يقضي بإرجاعه إلى عمله، لكن عبد المولى رفض احترام القضاء، وأصبح يماطل، ويرفض تمتيع الموظف بحقوقه.
وقد اضطر الموظف المذكور، وفق ما أفاد به لـ”كواليس اليوم”، إلى مراسلة خمس مؤسسات عمومية وتفتيشية، لمطالبتهم بالتدخل لدى عبد المولى وإلزامه باحترام القضاء.
ومن هؤلاء رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس مؤسسة الوسيط والمفتشية العامة بوزارة المالية والمفتشية العامة بوزارة الداخلية والمفتشية العامة بوزارة العدل.
ويقول الموظف المعزول إنه يعاني معاناة قاسية وحياة اجتماعية جد صعبة وذلك راجع الى التصرف الغير مسؤول والغير مبرر من طرف إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وأضاف “لقد أقدمت هذه الأخيرة على طرد تعسفيا مما تسبب في تشريدي وتشتيتي وأصبحت أعيش على الاحسان”.
وأوضح أنه “مستخدم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مطرود من العمل ظلما وعدوانا أعلن عن استنكاري الشديد لما ال اليه ملف الخاص بإعادة ادماج بالتعاضدية المذكورة أعلاه من تماطل واذان صماء”.
ومما جاء في المراسلة “أحيطكم علما أيها السادة باني وللأسف الشديد منذ سنة 2011 وانا اراسل كل الجهات العليا من الحكومة والمؤسسات التشريعية لكن دون جدوى مما اضطرني الى اللجوء للقضاء لرفع دعوى فضائية في إطار نزاعات الشغل والتي تم البت فيها والحكم فيها بتعويض مالي عن الطرد التعسفي. حيث ان إدارة التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية تمتنع عن أداء التعويضات المحكوم بها للملف التنفيذي عدد 401/2015 والذي الفي فيه محضر امتناع عن التنفيذ تجدون نسخة رفقته. لذا أيها السادة الجاء اليكم من اجل انصافي في ظل دستور يحمي حقوقنا المشروعة التي يخولها لنا القانون الوطني والدولي”.
